أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم /الأربعاء/، أن النشاط الاقتصادي في البلاد سجل نموًا طفيفًا بلغ 0.1% فقط في الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب تباطؤ استهلاك الأسر وتراجع الاستثمار.
وبحسب تقديرات أولية للمعهد، فإن هذا الارتفاع الطفيف في نمو إجمالي الناتج المحلي بين يناير ومارس يأتي متوافقا مع توقعات المعهد، وسُجل بعد تراجع نسبته 0,1% في الربع الأخير من 2024 بسبب تأثير استضافة باريس للألعاب الأولمبية.
وخلال الربع الأول من 2025 عانى نمو فرنسا من ضعف في استهلاك الأسر الذي سجل استقرارا عند 0,2% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
كما أن الاستثمارات استمرت في التراجع بنسبة 0,2% بعد تراجع 0,1% في الربع السابق، وذلك على صعيد الأسر أو الإدارات العامة.
ويتوقع بنك فرنسا نموًا متوسطًا بنسبة 0.7% في المتوسط خلال عام 2025 بأكمله، وهو أقل بكثير من معدل النمو المتوقع للاقتصاد الفرنسي في عام 2024 والبالغ 1.1%.
كما أن الحرب التجارية الراهنة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة، وما نتج عنها من حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، تُؤثر على نمو الاقتصاد في البلاد، فضلا عن الانخفاض المتوقع في الإنفاق العام، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.