قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال قتلت 210 صحفيين فلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر 2023.
وذكرت النقابة - خلال مؤتمر صحفي ووقفة في مدينة رام الله، اليوم /الأحد/، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة - أن شعارها "أوقفوا الإبادة الإعلامية" هو ليس مجرد عبارة بل انعكاس لحقيقة دامغة نابعة من حجم المأساة والدماء النازفة، حيث استشهد 210 صحفيين، و665 شهيدًا من أسرهم وعائلاتهم، إلى جانب عدد كبير من الجرحى، والمعاناة اليومية للأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال.
وأشار نائب نقيب الصحفيين عمر نزال إلى أن مفهوم الإبادة الإعلامية يتجلى في 2994 جريمة وانتهاكًا ارتُكبت بحق الجسم الصحفي الفلسطيني، وتُظهر القصدية الواضحة والتعمد في قتل الصحفيين وأفراد عائلاتهم، وتدمير مقار عملهم وبيوتهم، في سياق هجمة منظمة لإسكات صوت الحقيقة.
بدوره، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام إنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، تشهد الساحة الفلسطينية موجة غير مسبوقة من الجرائم والانتهاكات التي تستهدف الطواقم الصحفية والإعلامية بشكل ممنهج، لافتا إلى أن اللجنة عملت على رصد وتوثيق كافة الجرائم والاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي (الجيش، الساسة، المستوطنين، المحاكم، الإعلام) وجميعهم متورطون في دماء الصحفيين 90 صحفياً قُتلوا بقصف منازلهم.
وأضاف أنه بعد تدمير المكاتب والمؤسسات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وقتلهم بالصواريخ، ذهبوا لنصب خيام جماعية واختاروا وضعها في محيط المستشفيات، إلا أن الاحتلال أبى إلا أن يسطر جرائمه بأبشع الطرق والوسائل، حين تم استهدافهم وبلغ عدد الصحفيين الذين استشهدوا في الخيام 29 شهيدا.
وأوضح اللحام أن هناك 179 حالة اعتقال وتوقيف في مراكز أمن جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير وإغلاق 112 مؤسسة إعلامية، مشيرا إلى أن اللجنة وثقت 825 واقعة احتجاز للطواقم ومنع من العمل، في مؤشر خطير يؤكد أن العمل الصحفي محظور تقريبا في فلسطين بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تحتجز الطواقم الصحفية قبل أو أثناء التغطية، وتنكّل بهم، وتصادر وتحطم معداتهم، وتعتدي عليهم بالضرب والشتم والتهديد.
وطالبت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية، وتوفير حماية دولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ودعم وتوثيق جميع الجهود لرصد هذه الانتهاكات في الأوساط الدولية.