ذكرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية في تقرير لها أن قطاع التصنيع الروسي واصل تراجعه خلال شهر أبريل، لكن بوتيرة أبطأ، وذلك مع تراجع حدة الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إلى جانب تسجيل أضعف ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ أوائل عام 2020.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الروسي المعدّل موسميًا، الصادر عن "S&P Global"، إلى 49.3 نقطة في أبريل مقارنة بـ48.2 نقطة في مارس، مشيرًا إلى تدهور في ظروف التشغيل للشهر الثاني على التوالي، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وتشير هذه القراءة إلى أن التراجع العام في القطاع كان طفيفًا.
وقالت الشركة في تقريرها: "تشير بيانات أبريل إلى استمرار انخفاض الإنتاج لدى الشركات الصناعية الروسية، إلا أن وتيرة التراجع تباطأت بشكل طفيف".
وأضاف التقرير أن التباطؤ في الإنتاج والمبيعات الجديدة يعزى إلى ضعف الطلب محليًا وخارجيًا، حيث أشارت الشركات إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى العملاء واشتداد المنافسة كأسباب رئيسية تحد من النمو.
يأتي هذا التباطؤ بعد تحقيق مكاسب قوية في العام الماضي، حيث لجأ البنك المركزي الروسي ووزارة المالية إلى سياسات غير نقدية لتبريد الاقتصاد ومواجهة التضخم المرتفع.
وقد كان التباطؤ الاقتصادي متوقعًا على نطاق واسع كجزء من محاولة لتوجيه الاقتصاد نحو "هبوط سلس"، رغم استمرار الجدل بشأن ما إذا كانت موجة من الإفلاسات ستحدث لاحقًا هذا العام، أو ما إذا كان الاقتصاد الروسي أكثر مرونة مما يبدو.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد طمأن قادة الأعمال والجمهور الأسبوع الماضي بأن تباطؤ النمو الحالي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 1.9 بالمائة على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير، هو إجراء مخطط للحد من التضخم، ووفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإن الاقتصاد الروسي سجل نموًا قدره 4.3 بالمائة خلال عام 2024.
وقال المحلل نيكولاس تريكيت في مذكرة تحليلية لصالح منصة "ريدل روسيا": "تشير هذه الأرقام، إذا ما أُخذت على ظاهرها، إلى أن الاقتصاد الروسي بلغ سقفه البنيوي السابق لأزمة كوفيد، في ظل تخصيص موارد ضخمة للحرب وتوزيع مدفوعات نقدية كبيرة للجنود المتعاقدين".
ومنذ ديسمبر، يتجه الإنتاج الصناعي نحو الركود، مدفوعًا بانخفاض الاستثمارات في قطاع استخراج الموارد، بحسب "تريكيت".. أما وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، فأبدى تفاؤلًا أكبر، متوقعًا أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.8 بالمائة في عام 2025 في السيناريو المرتفع المخاطر، مقارنة بـ2.5 بالمائة في السيناريو الأساسي.
ورغم ضعف الطلب وتراجع التوقعات قليلاً مقارنة بشهر مارس، حافظ المصنعون الروس على نظرة تفاؤلية بشأن المستقبل.
وقالت "S&P Global": "رغم انخفاض طفيف في الثقة مقارنة بشهر مارس، إلا أن درجة التفاؤل ما زالت قوية تاريخيًا"، مشيرة إلى آمال بتحسن الطلب وتوسيع خطوط الإنتاج.