أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدعمون الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع البنك الأوروبي بنفس وتيرة الحماس ومعدلات تنفيذ المشروعات المشتركة مع البنك.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها؛ لمناقشة خطط البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بأوديل رينو باسو والوفد المرافق لها، مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع البنك الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة المُهمة انعكست في زيادة محفظة مشروعات البنك في مصر، التي يتم توجيه معظمها لتمويل ودعم القطاع الخاص.
وقال إنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما أسهم في زيادة حجم استثمارات القطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 14 مليار يورو في 194 مشروعًا، مشيراً إلى أنه في عام 2024 أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي.
وأوضح مدبولي أن أحد أهم مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي".
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي مقدمتها مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، موضحة أن ما يزيد على 90% من عمليات البنك في مصر مُوجهة للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموجهة للقطاع الخاص خلال العام الماضي، بلغت نحو 1.5 مليار يورو في عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.
بدورها، أعربت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن التزام البنك باستمرار دعم قطاعات الاقتصاد المصري، لاسيما القطاع الخاص، مُعربة عن تطلعها إلى تقديم البنك المزيد من الدعم للقطاع الخاص المصري خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت في هذا السياق الدعم المُقدم من البنك لعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الطاقة المتجددة والصحة والتحول الرقمي وبرنامج الطروحات وتحلية المياه، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات المهمة التي من شأنها دعم القطاع الخاص مثل الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشريعية.
وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك لديه المزيد من الخطط والبرامج لدعم الشباب وتمكين المرأة وكذا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي، وتداعياتها على مختلف الدول.