أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية إحكام الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حفاظًا على المال العام وضمانًا لجودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة والصالح العام.
وفي هذا السياق، شنت الوزارة حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من محطات الوقود الحكومية والخاصة بمحافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في فرق فنية من شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول، للتأكد من توافر المواد البترولية ومطابقتها للمواصفات الفنية.
وشارك في الحملات الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، إلى جانب مسؤولي الرقابة والتوزيع بالوزارة، حيث تم سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه – سولار) وإرسالها إلى المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء للفحص الفني.
وأوضح الدكتور أحمد أبو الغيط أن النتائج الأولية للعينات لم تُظهر وجود أي شوائب أو مخالفات، مشددًا على أنه في حال ثبوت أي حالة غش تجاري، سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023 بالغلق الفوري للمحطة وتحويل القائمين على إدارتها للنيابة العامة، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
وأشار أبو الغيط إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق الذي يولي اهتمامًا خاصًا بضبط منظومة تداول المواد البترولية، ومواجهة أي ممارسات غير مشروعة قد تضر بالمواطن أو المال العام.