في ضوء ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025، بشأن شكاوى تتعلق بجودة منتج البنزين المطروح في الأسواق المحلية، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة، من خلال سلسلة من الإجراءات الفورية لضمان مطابقة المنتجات البترولية للمواصفات القياسية المصرية.
أزمة البنزين المغشوش
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتفعيل غرفة الطوارئ فور تلقي الشكاوى، والتي اتخذت أربعة إجراءات رئيسية شملت مراجعة مصادر الإمداد المحلية والدولية، وفحص مستودعات التخزين، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود، وإجراء تحليل إضافي لنسبة الكبريت.
وقد أظهرت التحاليل الأولية مطابقة جميع الشحنات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية، بما في ذلك الشحنات التي تم تفريغها بين 18 أبريل و3 مايو الجاري بموانئ السويس والإسكندرية.
تحليل عينات البنزين
وفي إطار تعزيز الثقة والشفافية، استعانت الوزارة بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا لتحليل 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق جغرافية متنوعة، حيث أثبتت النتائج مطابقة البنزين للمواصفات المصرية.
كما تم جمع 230 عينة إضافية لتحليلها في معامل شركات التكرير والتوزيع، ولا تزال التحاليل مستمرة مع التزام الوزارة بنشر النتائج فور انتهاء الفحص الكامل.
التموين تشدد الرقابة على محطات البنزين
من جهتها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية ضبط منظومة توزيع المواد البترولية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على المال العام.
وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على استمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البترول والإدارة العامة لمباحث التموين، مشيرًا إلى تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات ومطابقتها للمواصفات الفنية.
وشارك في هذه الحملات الرقابية عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون الوزير لشؤون الرقابة على المواد البترولية، وفنيون من شركات مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول.
وقد تم سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية وإرسالها إلى مصلحة الكيمياء، حيث أكدت النتائج الأولية خلو البنزين والسولار من أية شوائب.
عقوبة غش البنزين
وأكد الدكتور أبو الغيط أنه في حال اكتشاف أي حالة غش تجاري، يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، الذي ينص على الغلق الفوري للمحطة وتحويل المسؤولين للنيابة العامة، مع إمكانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
واختتمت الوزارتان تأكيدهما على الالتزام بالشفافية الكاملة في إطلاع الرأي العام على نتائج التحاليل والرقابة، مع توجيه الشكر للمواطنين الذين ساهموا في دعم جهود الرقابة من خلال التواصل عبر الخط الساخن الموحد (16528).