استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، التصعيد العسكري الخطير بين الهند وباكستان على خلفية أحداث إقليم كشمير المتنازع عليه، محذراً من أن استمرار المواجهات بين قوتين نوويتين يشكل خطراً وجودياً على المنطقة بأكملها والسلم والأمن الدوليين.
وقال مهران في تصريحات صحفية، إن ما نشهده اليوم يعكس حالة من الانهيار التي وصل إليها النظام الدولي، حيث أصبحت القوة المسلحة هي الخيار الأول وليس الأخير، في تجاهل صارخ لكافة المواثيق الدولية، وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية.
وتابع: صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على ما يحدث في المنطقة يمثل تواطؤاً مخزياً وفشلاً ذريعاً في أداء المسؤوليات المنوطة به بموجب الميثاق الدولي، كما أن العجز في التدخل لاحتواء الأزمة يكشف عن خلل هيكلي عميق في بنية المنظومة الدولية.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن أي مواجهة عسكرية مفتوحة بين الهند وباكستان، بما تمتلكانه من قدرات نووية، تحمل مخاطر وجودية غير مسبوقة قد تودي بحياة أكثر من مائة مليون إنسان في غضون أيام قليلة، وتؤدي إلى كارثة بيئية عالمية.
وأضاف مهران، أن المؤسف أن الشعوب هي دائماً من تدفع ثمن تهور القادة السياسيين وتعطشهم للسلطة والنفوذ، فالملايين من المدنيين الأبرياء في البلدين سيكونون أول ضحايا أي مواجهة عسكرية، وهو ما لا يبدو أنه يشغل بال صناع القرار السياسي والعسكري في كلا البلدين.
وطالب مهران بتفعيل دور مجموعة الحكماء من الشخصيات الدولية المرموقة للتدخل الفوري والضغط على طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات، معتبراً أن العقلاء في الهند وباكستان مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتغليب مصالح شعوبهم على حسابات المكسب السياسي الآني.
وقال الخبير الدولي، إن احترام قواعد القانون الدولي ليس ترفاً فكرياً أو خياراً سياسياً، بل هو ضرورة وجودية لحماية البشرية من نفسها وضمان استمرار الحضارة الإنسانية، مشيرا الي ان ما نشهده اليوم هو انتهاك فاضح للركائز الأساسية التي قام عليها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف أن الاستمرار في سياسة التصعيد العسكري وتبادل الاتهامات بين الهند وباكستان يقوض ثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي وهي: حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ومبدأ حسن الجوار.
ودعا مهران إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للنظر في ملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع في كشمير مؤخراً، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق بعيداً عن التوظيف السياسي للأحداث، وبما يضمن عدم استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لتصفية حسابات سياسية أو تحقيق مكاسب إستراتيجية.
وطالب أيضًا الدكتور مهران مجلس الأمن الدولي بـعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان، وإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم الطرفين بوقف فوري لكافة الأعمال العدائية، وسحب القوات العسكرية من المناطق الحدودية، والعودة إلى المفاوضات تحت إشراف أممي.
وأكد أن المجتمع الدولي عليه أن يختار بين التحرك الجاد لاحتواء هذه الأزمة، أو تحمل المسؤولية التاريخية عن التداعيات الكارثية لأي مواجهة نووية محتملة.
كما شدد علي أن العالم ليس غابة، والقانون الدولي ليس حبراً على ورق، ولن تستطيع أي دولة مهما بلغت قوتها أن تعيش في معزل عن الآخرين أو تحقق أمنها عبر زعزعة أمن جيرانها، مضيفاً: حان الوقت لكي يستعيد المجتمع الدولي دوره كضامن للسلم والأمن، وحامٍ للشرعية الدولية، بدلاً من الاكتفاء بدور المتفرج على مآسي البشري.