أعربت كل من سلوفينيا و أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج والنرويج وإسبانيا، عن قلقهم البالغ إزاء الخطط الإسرائيلية المعلنة لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة وترسيخ وجود إسرائيلي مطول في القطاع، معتبرين هذا يعني تجاوزًا جديدًا للحدود، ويمثل تصعيدًا جديدًا وخطيرًا، ويهدد أي احتمالات لحل الدولتين قابل للتطبيق .
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من سلوفينيا و أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج والنرويج وإسبانيا نشرته الخارجية السلوفينية علي موقع توتير ( اكس ) .
وأكدوا أن أي تصعيد عسكري آخر في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي أصلًا للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويهدد حياة الرهائن الذين ما زالوا في الأسر.. رافضين رفضًا قاطعًا أي تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة، بما في ذلك أي مخطط من شأنه أن يجبر أو يسهل التهجير الدائم لسكانها، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكًا للقانون الدولي .
كما أكدوا معارضتهم بشدة أي نظام لا يضمن حصول جميع السكان على المساعدات الإنسانية .. مشيرين إلي أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي هي ملك للشعب الفلسطيني .
وأوضحوا أن السلطات الإسرائيلية منعت لأكثر من شهرين جميع المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية من الوصول إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة وذلك بالرغم الدعوات المتكررة لإسرائيل لرفع هذه الإجراءات وتسهيل وصول الإغاثة، إلا أنها شددت الإجراءات بدلًا من تخفيفها .
ودعوا إسرائيل إلى رفع الحصار فورًا.. مشددين علي ضرورة تسهيل وصول الإغاثة لجميع المدنيين المحتاجين دون تمييز، والالتزام بالمبادئ الإنسانية الأخرى المتمثلة في الحياد والاستقلالية والنزاهة مطالبين السلطات الإسرائيلية بضبط النفس .
كما حثوا إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة على نطاق واسع ودون عوائق، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.. معربين عن اعتقادهم أنه ما نحتاجه الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو استئناف وقف إطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.. مؤكدين مجددًا علي دعمهم الثابت لحل الدولتين - إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.