أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن ” العاهل المغربي الملك محمد السادس، يعتبر أن دول أفريقيا الأطلسية لا يمكن أن تحتل مكانة هامشية في العالم، فهي مركزا جيو استراتيجي، وصلة وصل دينامية بين القارات، ورافعة للابتكار والصمود”.
وفي كلمة وجهها، إلى الاجتماع الوزاري الخامس لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد ببرايا بالرأس الأخضر، قال بوريطة : "إن الواجب يتمثل في جعل هذه الرؤية واقعا مرئيا وملموسا ومستداما”.
وأكد أن الشراكة الإفريقية الأطلسية لا تقتصر على كونها أداة استراتيجية فقط، بل تعد أيضا عملية سياسية واقتصادية وبشرية، مسجلا أن هذه الشراكة تحمل في طياتها الطموح إلى قارة إفريقية لا تذعن لتقلبات التاريخ، بل تختار وجهتها وترسم مسارها، بتبصر وثقة وتضامن.
وجدد بوريطة التأكيد على عزم المغرب التام على الارتقاء بهذه التطورات، وضمان استمراريتها، وتعزيز نطاقها ، مشيدا بالتطور والانسجام والثبات والإرادة الجماعية التي تعبر عنها بلدان مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل مشاركة الدول الإفريقية الأطلسية ضمن سيرورة للعمل، والتضامن، والازدهار المشترك، مبرزا أن “المنطقة الإفريقية الأطلسية ليس حيزا جغرافيا فحسب، بل أضحى واقعا استراتيجيا قائما بذاته وقادرا على تولي زمام أموره”.
وقال بوريطة إن المبادرة المغربية أثمرت شراكة إفريقية غير مسبوقة، تجسد جوهر المسؤولية المشتركة، مضيفا أنها وضعت أسس نموذج جديد للتعاون، يتسم في الآن ذاته بالمقاربة العملية والطموح في تحقيق غاياته، المتمثلة في التنمية المستدامة، والأمن البحري، وحماية البيئة، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف أن إفريقيا الأطلسية “توجد اليوم في منعطف حاسم، إذ تحظى باهتمام كبير ومتزايد، بيد أنها تواجه كذلك تحديات متعددة، بنيوية وعرضية”، داعيا الدول الإفريقية الأطلسية، في وقت تتكتل فيه مناطق جيواستراتيجية أخرى في أوروبا وأمريكا وآسيا، إلى الإنصات لـ”صوت واضح، وموثوق وفعال”، من خلال الحرص على ” تعزيز التجزر عبر الإقليمي، وتوسيع دوائر التعاون وتعزيز التوافقات“.
وتابع ” الأمر لا يتعلق فقط بطموح سياسي، بل بضرورة السيادة والتنمية”، معتبرا أن “المقاربة العملية التي تنتهج تجسد ذلك في ، منتدى وزراء العدل ، واجتماع رؤساء البرلمانات ، وأيضا المؤتمر حول الأمن البحري ومكافحة الإرهاب ، تعد محطات ساهمت في توسيع نطاق العمل وتوطيد انسجام مقاربات الدول الأفريقية الأطلسية”.
وأضاف بوريطة، أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لإجراء تقييم واضح والعمل على التخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أن تقرير التنفيذ يؤكد أن هذه الشراكة تتقدم على نحو جيد، ويحدد إجراءات ملموسة، ويقترح توصيات ملائمة.
وأشار الى أن هذه التوصيات تتضمن تنظيم اجتماعات قطاعية، على غرار اجتماعات وزراء العدل، التي أظهرت فعالية المقاربة متعدد القطاعات واللاممركزة؛ وإيجاد آليات التنسيق الوطنية، التي تعد أساسية لربط العمل الداخلي للدول بالديناميات الإقليمية للمسلسل؛ وإدراج تربية الأحياء المائية في خطط العمل، باعتبارها مجالا استراتيجيا يجمع بين الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية.
وأكد أن المغرب يؤيد بشكل كامل هذه التوصيات، ومستعد للمساهمة فيها على نحو فعال، لاسيما من خلال خبرة مؤسساته، وتقاسم تجاربه وتعبئة شركائه.