قال وزير المالية أحمد كجوك، إن العلاقات الإستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية في شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف كجوك - لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة - أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا في الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى أننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأوضح أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وقال إن القطاع الخاص يستحوذ على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80٪، مؤكدا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة 13.1٪ والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1٪.
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصري، لافتا إلى أننا مستمرون في دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.