أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر آمن ومستقر، بفضل قدرات وسعات تخزينية علمية ومتطورة، تمكّن الدولة من تأمين توافر السلع لفترات مناسبة، ومواجهة أي تحديات محتملة في الأسواق العالمية.
حجم الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية
وأوضح الوزير أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي يبلغ نحو 6 أشهر، حيث يغطي احتياطي القمح 4.5 شهر، والسكر 14.1 شهر، والزيت 3.7 شهر، والدواجن المجمدة 6.1 شهر، واللحوم الطازجة 5.5 شهر، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون بكفاءة، وتوفيره باستمرار للمواطنين.
موسم حصاد القمح المحلي 2025
وأشار وزير التموين إلى أن موسم توريد القمح المحلي هذا العام حقق نتائج إيجابية حتى الآن، حيث تم استلام 1.5 مليون طن، مؤكدًا أن السعة التخزينية الحالية تبلغ نحو 3.4 مليون طن، وقد تصل إلى 3.6 مليون طن باستخدام جميع الصوامع المتاحة.
كما كشف عن موافقة مجلس الوزراء على خطة استراتيجية لزيادة السعة التخزينية إلى 6 ملايين طن خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون بشكل يومي، والرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل أسبوعي.
منظومة الدعم التمويني في مصر
وفيما يخص منظومة الدعم التمويني، قال فاروق إن الدولة تخصص نحو 3 مليارات جنيه شهريًا لصرف المقررات التموينية، بإجمالي 36 مليار جنيه سنويًا، يتم توزيعها عبر أكثر من 40 ألف منفذ، تشمل 1070 جمعية استهلاكية، و30 ألف بقال تمويني، وقرابة 8000 منفذ ضمن مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى سيارات متنقلة.
وأشار إلى أن الوزارة تصرف شهريًا نحو 570 ألف طن من السلع التموينية، منها 56 ألف طن سكر، و45 ألف طن زيت، كما يتم إنتاج نحو 280 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا، من خلال منظومة دقيقة تضمن جودة الإنتاج وتوزيع الخبز لمستحقيه.
مبادرات لضبط الأسعار والوصول للمواطن
وفي إطار جهود الدولة للوصول بالسلع للمواطنين بأسعار مناسبة، استعرض الوزير تطورات مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي انطلقت في نوفمبر الماضي بالقاهرة، وامتدت إلى الإسكندرية وعدد من المحافظات، ليصل عددها إلى 300 سوق متنقل، بالإضافة إلى 250 سوقًا دائمًا، بهدف تعزيز التنافسية وضبط الأسعار، بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن الحكومة قامت بصرف منحة إضافية للمواطنين بقيمة 3.8 مليار جنيه ضمن حزمة الـ4 مليارات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تمديد صرفها حتى نهاية مايو الجاري، كأحد الإجراءات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.