أقر مجلس الشيوخ النيجيري أربعة مشاريع قوانين للإصلاح الضريبي تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، وذلك في خطوة تعد جزءا من خطة إصلاحية شاملة تواجه انتقادات واسعة، بما في ذلك معارضة من داخل حزب المؤتمر التقدمي الحاكم الذي يرأسه الرئيس"بولا تينوبو"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي أفريكا" الإخبارية.
ووجه "تينوبو" اهتمامه إلى إصلاح النظام الضريبي بهدف تعزيز كفاءة الإيرادات وزيادتها، وذلك بعد أن ألغى دعم الوقود المكلف وخفض قيمة العملة المحلية "النايرا" مرتين خلال عامه الأول في منصبه.
وأثارت هذه الخطوات موجة من الانتقادات الواسعة، إذ يرى المعارضون أن الإجراءات الجديدة، وفي مقدمتها رفع ضريبة القيمة المضافة من 7.5% إلى 12.5% اعتبارا من العام المقبل، قد تفاقم من حدة الأوضاع الاقتصادية في نيجيريا، التي تعد أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، والذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
ورغم المعارضة من بعض النواب والمحافظين داخل الحزب الحاكم، يعتبر إقرار البرلمان لمشاريع القوانين الأربعة انتصارا لجهود إدارة "تينوبو" في تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة الإطار المالي للبلاد.
وتعد نيجيريا من بين الدول ذات أدنى معدلات ضريبية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تبلغ 10.8% فقط، مما يجبر الحكومة على الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض لتمويل الميزانية العامة.
من جانبه، قال "ساني موسى"، رئيس اللجنة المختصة بمراجعة مشاريع القوانين، إن تمرير هذه القوانين استوجب تعديلا في قانون النفط النيجيري، حيث تم نقل مهام الإدارة المالية إلى هيئة الإيرادات النيجيرية الجديدة المقترحة، مؤكدا أن بقية أحكام قانون النفط ستظل دون تغيير.
وكان مجلس النواب النيجيري قد أقر مشاريع القوانين الضريبية في مارس الماضي، وبموافقة مجلس الشيوخ الآن، يتعين على المجلسين توحيد صيغ مشروعات القوانين قبل إحالتها إلى الرئيس "تينوبو" للتصديق النهائي.