أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ بأقل من مليوني مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024 /2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي 2023 /2024، وسترتفع إلى 54 مليار جنيه في العام المالي القادم؛ وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسيُنفق في عام واحد على برنامج "تكافل وكرامة" وحده، واليوم تمتلك الدولة أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بمرور ١٠ سنوات على بدء عمل برنامج مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بحضور عدد من الوزراء السابقين والحاليين وممثلي البنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء: "في لحظةٍ تحمل بين طياتها مشاعر الفخر والاعتزاز؛ يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذه المناسبة التي نحتفل فيها بمرور عشرة أعوام على انطلاق أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث: برنامج "تكافل وكرامة" هذا البرنامج الذي يجسد نهج الدولة المصرية في تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس بامتياز رؤيتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية.. عشرة أعوام كانت فيها الدولة المصرية عند وعدها… وعد التكافل، ووعد الكرامة، ووعد ألا يترك أحد خلف الركب، ولقد أثبتت الدولة المصرية، منذ 30 يونيو، أنها دولة الحماية التي لا تدّخر جهدًا في صون مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر والعوز".
وعن الإعداد لإطلاق البرنامج، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت "تكافل وكرامة" في لحظة فارقة؛ كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها، وتشرع في تنفيذ إصلاح اقتصادي بالغ الصعوبة، وكنا نعلم أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع إصلاح اجتماعي عادل، يضمن الحماية للأكثر احتياجًا، ويعزز العدالة، ويصون كرامة الإنسان المصري.. قائلاً: "كنت شاهدًا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولى، وأنا عضو في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي العمل عليه بكل تفانٍ. فقد انطلق "تكافل وكرامة، مستندًا إلى فلسفة واضحة في الاستثمار في رأس المال البشري، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية في عمله، حيث ارتبطت استحقاقات الأسر بالتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحة الأم والأبناء، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي".
وتحدث مدبولي، عن التحديات التي واجهتها ميلاد البرنامج، وأشار إلى أن الدولة المصرية اختارت أن تواجه التحديات، وأصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة، وأن يكون "تكافل وكرامة" عنوانًا لهذه المرحلة.. لافتاً إلى أن البرنامج اهتم منذ اليوم الأول، بتطبيق منهج علمي رصين في جميع إجراءاته، مستعينًا بدراسات اجتماعية وافية، ومرتكزًا على خرائط الفقر. وقد طوّر البرنامج، على مدار عشر سنوات، آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، حتى أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدي في العالم.
وأضاف أن احتفال اليوم لا يعد احتفالا ببرنامج دعم نقدي فقظ، بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة، "حيث نحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدت يدها، ومدّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا. وبفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق".
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، وتخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني لبرنامج تكافل وكرامة، قال رئيس الوزراء انه استمرارًا لنهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وصدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مستحق، ويتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق؛ بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
وأعلن مدبولي، أن الوزارة تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر "تكافل وكرامة"، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجيًا، ليكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي تسعى إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا.