تتباين آراء الخبراء حول تأثير التضخم في المستقبل، إلا أن هناك اتفاق على أن الوضع الاقتصادي يتطلب توازنًا دقيقًا بين السياسات النقدية والاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق النمو المستدام، مشيرين إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاهات الاقتصادية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.
التضخم نتيجة عوامل داخلية وخارجية
فمن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن الموجة التضخمية الحالية في مصر هي نتاج تداخل معقد بين عوامل داخلية وخارجية.
وأوضح خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن زيادة أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب الإجراءات الحكومية مثل رفع أسعار الوقود وتذاكر المواصلات، كانت من أبرز المحفزات المحلية للضغوط التضخمية.
كما أشار إلى أن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توترات اقتصادية ساهمت في تفاقم الوضع، بالإضافة إلى قرارات رفع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه المصري.
ورغم هذه الضغوط، أكد أبو الفتوح أن هناك مؤشرات تدعم احتمال تراجع التضخم تدريجيًا، مستندًا إلى تباطؤ وتيرة التضخم مقارنة بذروته في سبتمبر 2023، مشيرا إلى أن السياسات النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، قد تساهم في احتواء الضغوط السعرية.
وأشار إلى أنه في حال استمرار التحديات الخارجية، مثل المخاطر الجيوسياسية، قد تتكرر موجات تضخمية مؤقتة، وهو ما يتطلب يقظة مستمرة من صناع القرار.
زيادة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية
من جانبه، أفاد الدكتور أشرف غراب بأن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% في أبريل 2025 يعود إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخبز والحبوب والأسماك والملابس الجاهزة، التي تأثرت بقرار رفع أسعار المحروقات.
وأضاف أن هذا الارتفاع كان متوقعًا بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار والبنزين، مؤكدا أن هذا الارتفاع جاء في وقت شهدت فيه البلاد استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف وزيادة في تحويلات المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري مستقر نسبيًا في ظل توافر السيولة الدولارية ودخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في دعم الاحتياطي النقدي، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف سيعمل على تراجع التضخم في الأشهر القادمة، خاصة مع قرار الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر.
العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة
وشرح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة، موضحًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يشير إلى تراجع سرعة ارتفاعها.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يعتمد على مؤشرات اقتصادية متعددة عند اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة، مثل التضخم والسيولة النقدية في السوق.
وأشار العمدة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تكون أداة مؤقتة لمواجهة أزمات التضخم، لكنها ليست حلاً دائمًا، إذ قد تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي إذا استمرت لفترات طويلة، وفي ظل تراجع العوائد البنكية، بدأ بعض المستثمرين في البحث عن أدوات بديلة مثل الذهب.
معدل التضخم الشهري 1.3% في أبريل 2025
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر لشهر أبريل 2025 (253.8 نقطة)، مسجلًا ارتفاعًا قدره 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025. وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، فيما شهدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن انخفاضًا بنسبة 3.5%، والفواكه بنسبة 5.1%.
وعلى الصعيد السنوي، سجل معدل التضخم في أبريل 2025 زيادة قدرها 13.5% مقارنة بشهر أبريل 2024، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب والخضروات بنسبة ملحوظة، فيما سجلت بعض المجموعات الأخرى مثل اللحوم والزيوت انخفاضًا طفيفًا.