أكدت الإمارات، أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية للأمة الإسلامية بما تحمله من أبعاد دينية وسياسية وإنسانية، مشيرة إلى ضرورة العمل البرلماني المشترك في الدفاع عن المبادئ الإنسانية للشعب الفلسطيني من خلال ضمان تدفق الإمدادات الإغاثية، وفتح المعابر بشكل عاجل وغير مشروط، إلى جانب حماية الطواقم الإنسانية والطبية، وتفعيل الضغط البرلماني على المستوى الدولي لضمان الاستجابة العاجلة لاحتياجات المدنيين.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم/الاثنين/، فقد جاء هذا خلال مشاركة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم /الاثنين/، في اجتماع لجنة فلسطين ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقد في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا".
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، قال عضو المجموعة وليد فلاح المنصوري، إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية، والتي لا تزال تمثل القضية المركزية للأمة الإسلامية، بما تحمله من أبعاد دينية وسياسية وإنسانية، وتبرز المسؤولية المشتركة كبرلمانات تمثل شعوب العالم الإسلامي في اتخاذ مواقف متزنة وفاعلة تُترجم هذه المسؤولية إلى التزام عملي يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُسهم في التخفيف من معاناته، ولا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
واستعرض المنصوري، المواقف الثابتة لدولة الإمارات في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأشار إلى أن قيمة المساعدات الإماراتية المقدّمة إلى الشعب الفلسطيني منذ عام 2010 بلغت أكثر من 1.14 مليار دولار أمريكي، شملت مشاريع في عدة مجالات، ومع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، أطلقت الإمارات "عملية الفارس الشهم 3"، التي تضمنت إرسال قوافل إغاثية عاجلة، وإنشاء مستشفيين ميدانيين، إضافة إلى تسيير سفن محملة بالمساعدات والمستلزمات الطبية العاجلة.
وأكد المنصوري مواصلة الإمارات لجهودها الدبلوماسية والإنسانية على الساحة الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية لضمان وصول المساعدات، وتعزيز الحماية للمدنيين، والدعوة إلى وقف التصعيد.