قدرت مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، بنحو 575ر29 مليار جنيه مقابل نحو 5ر17 مليار جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 075ر12 مليار جنيه بنسبة 69%.
وأوضحت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، أن هذه المخصصات تنقسم إلى (دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية والزراعية، دعم إستراتيجية صناعة السيارات، دعم القطاعات ذات الأولوية، دعم القطاع السياحي، والحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة الموقف المالي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
وأشارت إلى أن تقديرات دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية والزراعية في مشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 8 مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18 /1 /2023، بالموافقة على شروط طرح مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، وكذلك موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 284 المنعقدة بتاريخ 3 /4 /2024 على تعديل بعض شروط تلك المبادرة بقروض قيمتها 120 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
وبلغت تقديرات دعم إستراتيجية صناعة السيارات في موازنة 2025 /2026، نحو 200ر5 مليار جنيه من خلال دعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة مثل تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسب المكون المحلي بالسيارات المصنعة في مصر.
كما قدر دعم القطاعات ذات الأولوية في موازنة 2025 /2026، بـ 5 مليارات جنيه، وذلك لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة، وفقا لرؤية وزارة الصناعة، وتكون من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، طبقا للاشتراطات والمحددات المتوافق عليها، وأن الحد الأقصى لقيمة المبادرة 30 مليار جنيه والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات من تاريخ بدايتها.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1%-15%)، ويكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي تتحمله وزارة المالية عن كل سنة مالية هو 5 مليارات جنيه.
وتم تخصيص نحو 375ر8 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (3) بتاريخ 24 /7 /2024 على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات تلك المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لقيمة المبادرة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد يبلغ 12% متناقص على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1%-12% متناقص.
وبلغت تقديرات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مشروع الموازنة الجديدة نحو 3 مليارات جنيه بزيادة مبلغ 5ر1 مليار جنيه عن المدرج بموازنة 2024 /2025، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية في ضوء أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 5ر1 مليار جنيه سنويا.