ارتفعت معدلات التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6% خلال شهر أبريل الماضي مقابل 3.3% في مارس السابق ، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية التي نشرتها اليوم صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية.
وتجاوز معدل التضخم في أبريل توقعات الخبراء عند 3.1%، ليواصل بذلك تسجيل مستويات أعلى من النطاق السنوي لمستهدفات الحكومة، بين 1% و3%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك معدل زيادة على أساس شهري تتجاوز التوقعات خلال شهر أبريل والذي وصل إلى 1.1%، وذلك مع زيادة تكلفة النقل، والترفيه، والملابس، والسكن، والفاكهة الطازجة.
وقفزت على نحو كبير أسعار المواد الغذائية في إسرائيل لتفوق الأجور، وسط عدم فعالية ضبط الأسعار الحكومية.
فقد رفعت أكبر الشركات المصنعة للأغذية في إسرائيل الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع من أسعار المساكن ومؤشر أسعار المستهلك.
وكان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك متوقعًا على نطاق واسع نظرًا لارتفاع أسعار مجموعة من السلع، بما في ذلك المياه والكهرباء، بالإضافة إلى بعض الضرائب، في بداية العام الجاري.
وألقى مسؤولون في الحكومة باللوم إلى حد كبير على مشكلات الإمداد المتعلقة بالحرب على غزة في ارتفاع معدل التضخم، على الرغم من تراجع الضغوط السعرية على مستوى العالم، كما يعتقد بنك إسرائيل (المركزي) أن الطلب يساهم أيضًا في استمرار ارتفاع الأسعار.
وفي الفترة بين مارس 2023 ومارس 2025، ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية في إسرائيل بنسبة 8%، أي أكثر من مؤشر أسعار المستهلكين (6.2%) وأكثر من أسعار المساكن (7.6%)، كما ارتفعت أيضا أسعار الفواكه والخضروات بنسبة ( 9.5%).
وأطلق صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026.وتوقع أن يكون التضخم أعلى قليلاً هذا العام من تقديرات بنك إسرائيل البالغة 2.2%.
في السياق ذاته، انخفض سعر الشيكل الإسرائيلي بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ليصل الدولار إلى 3.55 شيكل.