أقر المجلس الوطني في نيكاراجوا تعديلاً دستورياً يقضي بإلغاء الجنسية المزدوجة.
وأوضح موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، أن تعديل المادتين 23 و25 من الدستور تتطلب الموافقة عليه مجدداً في عام 2026 ليدخل حيز التنفيذ، إذ تتطلب التعديلات الدستورية موافقة هيئتين تشريعيتين.
وأشار الموقع إلي أنه تمت الموافقة على التعديل بأغلبية 91 صوتاً في المجلس الوطني ، الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية الحاكمة..وبموجب هذا التعديل، سيفقد المواطنون الذين يحصلون على جنسية أخرى جنسية نيكاراجوا.
وقال رئيس المجلس جوستافو بوراس، إن الأجانب الراغبين في الحصول على جنسية نيكاراجوا سيُطلب منهم التخلي عن جنسيتهم الأصلية، باستثناء مواطني أمريكا الوسطى الذين يمكنهم الاحتفاظ بها.
ويحمل العديد من المواطنين في نيكاراجوا جنسية مزدوجة، غالبًا ما تكون جنسية الولايات المتحدة.