بدأت إسرائيل عمليًا في تنفيذ عملية "عربات جدعون" التي تهدف إلى احتلال كل أجزاء القطاع الفلسطيني، حيث مهدت لذلك بتكثيف هجماتها على غزة، مما أسفر عن سقوط المئات بين قتيل وجريح في الساعات الأخيرة.
توسيع الإبادة
في اليوم الـ61 من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وصل إلى المستشفيات جراء الهجمات الإسرائيلية 153 شهيدًا، فضلًا عن 459 مصابًا، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في حصيلتها اليومية، التي تصدر عن كل 24 ساعة.
وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 53,272 شهيدًا و120,673 مصابًا، حسب وزارة الصحة.
ومنذ ليلة الجمعة الماضية، وسعت إسرائيل من هجماتها على القطاع الفلسطيني، وذلك ضمن مراحل بداية عملية "عربات جدعون" التي ترمي إلى احتلال كافة أجزاء غزة.
وكشف إعلام عبري، أن هذه العملية تمر بثلاث مراحل، الأولى منها بدأت فعليًا، من خلال توسيع الحرب في غزة وتم تنفيذها.
أما المرحلة الثانية من هذه العملية، فهي -وفقًا للمصدر ذاته- في طور التحضير، حيث تتضمن عمليات جوية بالتزامن مع عمليات برية، فضلًا عن العمل على نقل معظم السكان المدنيين في قطاع غزة إلى الملاجئ الآمنة في منطقة رفح.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فهي تتضمن دخول قوات عسكرية برًا لاحتلال أجزاء واسعة من غزة، بشكل تدريجي، والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع، كما أفاد ذات المصدر.
وتزعم إسرائيل أنها تريد من وراء هذه العملية تنفيذ كافة أهداف الحرب المزعومة، بما فيها تحرير المحتجزين والقضاء على حركة حماس، غير أن الواقع الميداني لا يشير إلى أنها بصدد توسيع إبادتها ضد الفلسطينيين.
وبدورها، أكدت حركة حماس، أن مجازر الاحتلال المتصاعدة بحق المدنيين تجسد إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي بتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
فيما أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، أن هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإسرائيلية وفي عدد القتلى في غزة هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المستشفيات، مشددًا على أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني السيء أصلًا.
وبعد أن دعا إلى اتخاذ إجراءات عالمية لمنع وقوع المزيد من الضحايا في غزة، أوضح تورك، أن التهديدات بشن هجمات مكثفة والتدمير المنهجي للمباني بأكملها وتهجير السكان وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، يشير إلى الدفع نحو التغيير الديمغرافي الدائم في غزة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ويعادل التطهير العرقي.
كارثة إنسانية
ويأتي ذلك مع تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الحصار المطبق على القطاع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من مارس 2025، حيث قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم، إن واحدًا من كل خمسة أشخاص يواجهون مجاعة في غزة.
وأمس، طالب قادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، إسرائيل بالتفاوض بحسن نية لإنهاء حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرًا، ورفع الحصار عن القطاع.
وأكدوا أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعينهم في غزة، محذرين من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعًا في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية"، مطالبين برفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقًا للمبادئ الإنسانية.
وشددوا على أهمية دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد إلى المحتاجين في غزة.