ظلت مصر دائما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية على مر العقود، وخاصة منذ اندلاع العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر 2023، ظلت مصر الوسيط الذي يحاول تقريب وجهات النظر لوقف العدوان على القطاع وحماية الشعب الفلسطيني، رغم تعنت الاحتلال في الوصول لاتفاق ينهي حرب الإبادة، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الحرب والجوع والحصار.
ومنذ انهيار اتفاق الهدنة في غزة في 18 مارس الماضي، تواصل مصر جهودها في الوساطة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق هدنة، يسمح بإدخال المساعدات لغزة ووقف إطلاق النار في القطاع.
كذلك وقفت مصر على مر الأشهر الماضية، حائط صد منيع ضد كل محاولات التهجير القسري والطوعي للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المحافل الدولية وآخرها القمة العربية، في بغداد، السبت الماضي.
جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثفت مصر جهودها للتواصل مع كل الأطراف من أجل وقف العدوان، وبذلت مساعي مضنية، للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، باتخاذ خطوات حاسمة، لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.
كذلك لعبت الدبلوماسية المصرية دورًا باستضافة قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2023، حيث اضطلعت مصر بمسئوليتها التاريخية والجغرافية والإنسانية والأخلاقية إزاء شعب فلسطين الشقيق وأهله في قطاع غزة.
بعد جهود شاقة ومفاوضات صعبة خاضتها مصر دون توقف، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصلت الأطراف إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة في يناير الماضي، بعد 15 شهراً من بدء الحرب الإسرائيلية التي دمرت قطاع غزة.
ونجحت مصر، بالتنسيق مع الوسطاء، في تحقيق رؤيتها التي رفعتها منذ بداية الأزمة؛ وخرج اتفاق الهدنة بين الجانبين من صلب المقترح المصري الذي طرحته القاهرة سابقًا لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.
وقدمت مصر، في مارس الماضي، خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، حيث قدمت رؤيتها لإعادة إعمار غزة في القمة العربية الطارئة في 4 مارس 2025، التي عقدت استثنائيًا، باسم "قمة فلسطين"، في القاهرة لمناقشة تطورات العدوان على غزة، بعد صياغة خطة الإعمار بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، وحظيت بدعم دولي وأممي وأقرتها القمة العربية حينها، وأكدت القمة أكدت الموقف العربي الثابت، برفض تهجير الشعب الفلسطيني، وتبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله وهي الخطة التي لقيت تأييدًا واسعًا؛ عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.
وفي قمة بغداد، التي عقدت السبت الماضي، أكد الرئيس السيسي في كلمته أن عزم مصر تنظيم، مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، فور توقف العدوان.
وأكد الرئيس السيسي، أنه وجه العرب من خلال قمة القاهرة، رسالة حاسمة للعالم، تؤكد أن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية"، هو السبيل الأوحد، للخروج من دوامة العنف، التي ما زالت تعصف بالمنطقة، مهددة استقرار شعوبها كافة، بلا استثناء.
وتابع: "وأكرر هنا، أنه حتى لو نجحت إسرائيل، في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية."
رفض التهجير
وأكدت مصر دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
المساعدات المصرية لقطاع غزة
ويقدر إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لقطاع غزة، بنحو 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع على مدار الأشهر الماضية قبل أن يقرر الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة من الجانب الفلسطيني في مارس الماضي، وتواصل مصر كل جهدها من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.
وحملت الشاحنات التي تدخل غزة السلع الأساسية من الغذاء والشراب والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الديزل، للوصول إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة، وتوزع على مختلف محافظات غزة، بما في ذلك خان يونس والمحافظات الوسطى، وصولًا إلى مدينة غزة والشمال، الذي عانى من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب العدوان.
وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة.
ومنعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول رمضان الماضي في انتظار السماح لها بالدخول.
وأكد مدير البرامج الإنسانية في مؤسسة "أوكسفام" وسيم مشتهي، أن قطاع غزة بحاجة إلى دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية لأهالي القطاع، محذرًا من أن القطاع يعاني بالفعل من مجاعة حقيقية.
جهود الوساطة
وشدد الرئيس السيسي على تواصل مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، شريكيها في الوساطة، بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار، مما أسفر مؤخرًا عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي "عيدان ألكسندر".
وفي تصريحات أمس، كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، عن اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمني المصري الموجود في قطر حاليا بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
وأشارت إلى جهود مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي لإفساح المجال أمام مفاوضات الهدنة ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأوضحت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن جهود مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي بهدف وقف التصعيد في غزة.
وشدد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، في تصريحات له، عن أن مصر تبذل جهودًا مستمرة في هذا الإطار، لكن "تبقى العقبة الأساسية هي تعنت طرف يفترض نفسه فوق القانون، وينتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي الإنساني، دون أن يواجه أي مساءلة أو محاسبة من المجتمع الدولي".
وأكد استمرار التحركات المصرية المكثفة في جميع الاتجاهات، من أجل دفع الطرف الإسرائيلي للقبول بإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، ولو حتى قبل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.