الصناعة المصرية على طريق العالمية.. طفرة كبيرة فى مختلف مجالات التصنيع

شهدت الصناعة المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة على صعيد التوسع والإنتاج والاستثمار، جعلت منها أحد أبرز ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، ويأتي هذا النمو كنتيجة مباشرة لرؤية الدولة المصرية الاستراتيجية، التي وضعت ملف توطين وتعميق الصناعة الوطنية في صدارة أولوياتها، مدعومة بحزمة من القرارات الجريئة والاستثمارات المستدامة، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية بمختلف مجالات التصنيع.

معدل نمو ملحوظ في الصناعات التحويلية

وأكد تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية ارتفع بنسبة 5.9 نقطة مئوية، ليصل إلى 7.1% في الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 1.2% خلال الفترة نفسها من عام 2013-2014، ما يعكس تطوراً ملموساً في الأداء الصناعي.

قفزة في الصادرات والاستثمارات الصناعية

ووفق التقرير الحكومي، ارتفعت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8% لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023-2024، مقارنة بـ 18.7 مليار دولار في 2013-2014، بزيادة قدرها 13.8 مليار دولار.

كما قفزت الاستثمارات العامة المنفذة في الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، لتسجل 15.9 مليار جنيه في 2023-2024، مقابل 5.2 مليار جنيه في 2013-2014، بالتوازي مع ارتفاع عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5% ليبلغ 147 منطقة مقابل 121 منطقة قبل عشرة أعوام.

استراتيجية وطنية شاملة للنهضة الصناعية

ودعمت الدولة هذه الطفرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 14% حالياً، كما أطلقت الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024، التي تستند إلى سبعة محاور رئيسية.

ومن بين القرارات المحورية التي اتخذت في هذا الإطار، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021، وقرار خفض الضريبة الجمركية عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

منصات رقمية وفرص استثمارية واسعة

في إطار التحول الرقمي، أطلقت الدولة منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح كافة الخدمات الصناعية إلكترونيًا، بما في ذلك استخراج التراخيص وخدمات الأراضي وسداد الرسوم، مما يعزز مناخ الاستثمار ويسهل إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع.

كما تم توفير 152 فرصة استثمارية متنوعة في القطاعات الصناعية المختلفة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والدوليين.

مبادرات داعمة للقطاع الخاص والمستثمرين

تشمل الجهود الحكومية أيضًا إطلاق مبادرات تمويلية مثل مبادرة تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه في عام 2024، وتستهدف سبعة قطاعات رئيسية أبرزها: الدواء، والصناعات الغذائية، والملابس، والغزل والنسيج.

كما أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرة لتيسير سداد مديونيات الغاز على المستثمرين الصناعيين، وتخدم هذه المبادرة نحو 1700 عميل صناعي، بما يمثل 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.

نماذج بارزة للمدن الصناعية الجديدة

برزت عدة مدن صناعية كنماذج ناجحة لهذا التحول من بينها:

• مدينة الجلود بالروبيكي: تضم أكثر من 390 مصنعاً في ثلاث مراحل.
• مدينة الدواء (جيبتو فارما): الأكبر في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية حالية 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف الوصول إلى 200 مليون عبوة.
• مدينة "سايلو فودز": على مساحة 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن، وتستهدف توفير احتياجات التغذية المدرسية والتصدير الخارجي.

افتتاح مصنع "سوميتومو".. نموذج عالمي على أرض مصرية

في تتويج لهذا الحراك الصناعي، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "إس أي وايرنج سيستمز إيجيبت"، التابعة لشركة سوميتومو اليابانية، بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء.

المصنع الجديد يُعد من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية في العالم، ويقع على مساحة 150 ألف متر مربع، ويُشغل حالياً أكثر من 12 ألف عامل مصري، ويصدر منتجاته بقيمة تتجاوز 300 مليون يورو سنويًا. ومن المستهدف أن يزيد عدد العاملين إلى 3 آلاف عامل بنهاية عام 2025.

وأكد مدبولي أن المصنع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبدأ الإنتاج خلال عام واحد فقط، ما يُعد دليلاً على جدية الدولة في دعم الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن نسبة السيدات العاملات في المصنع تتجاوز 40%، ويضم المصنع مركزًا متخصصًا لتدريب الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة الدقيقة، التي تخدم سوق السيارات العالمي، بما في ذلك شركة تويوتا.

نحو مستقبل صناعي واعد

وأكد رئيس مجلس الوزراء في ختام تصريحاته أن ملف الصناعة يتصدر أولويات الدولة، وأن هناك المزيد من المشاريع الصناعية الكبرى قيد التنفيذ، سواء في مجال مكونات السيارات أو في قطاعات أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخلق مناخ استثماري جاذب، يضمن تدفق الاستثمارات وزيادة فرص العمل وتحقيق طفرة في الصادرات.