قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد محمود عبد الرحيم، إن خفض سعر الفائدة خلال العام الجاري أصبح أمرًا حتميًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري بحاجة ملحة إلى مزيد من التيسير النقدي عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وأوضح عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة" دار الهلال"، أن هناك مؤشرات اقتصادية تدعم هذا الاتجاه، لا سيما تراجع معدلات التضخم في أبريل 2025، رغم أن الانخفاض لم يكن ملموسًا بشكل كافٍ، لكنه يمنح البنك المركزي هامشًا أوسع لاتخاذ قرار خفض سعر الفائدة.
وأضاف أن معدل التضخم العام وصل إلى 13.9% في أبريل مقارنة بـ13.6% في مارس، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل مقابل 9.4% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات أقل من 50 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، يمثلان عاملين إيجابيين يدعمان قرار خفض الفائدة.
وتوقع عبد الرحيم أن تتراوح نسبة خفض سعر الفائدة بين 3% إلى 6% خلال النصف الثاني من 2025، مما سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق، مع تأكيده أن البنك المركزي يختار توقيت قراراته بعناية وفقًا لتوازنات دقيقة محليًا ودوليًا.
وأضاف أن خفض سعر الفائدة يساهم في تقليل تكاليف الاقتراض، مما يشجع الأفراد والمؤسسات، خاصة في القطاع الخاص، على الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وهو ما يعزز الاستهلاك ويدعم الدورة الاقتصادية.
وأكد أن الاحتمالات متقاربة بين خفض سعر الفائدة أو تثبيتها في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، لكن هناك نية واضحة لمزيد من التيسير النقدي خلال العام الجاري.