أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، خاصة في جنين وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يفاقم الأزمة الإنسانية "التي لم تعد تُحتمل بأي شكل من الأشكال".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لومو - خلال مداخلة مع قناة القاهرة الاخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن باريس تعتزم تكثيف ضغوطها على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية وضمان استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن "جميع الأدوات الدبلوماسية مطروحة على الطاولة"، في سبيل وقف هذا التدهور الخطير.
ولفت إلى أن مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اعلنت ان اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة، في خطوة وصفها لومون بأنها "رسالة سياسية قوية"، نظراً لأن الاتحاد الأوروبي يمثل السوق الأولى للصادرات الإسرائيلية.
وأوضح لومو أن هناك خيارات أخرى مطروحة للنقاش على المستوى الأوروبي، من بينها فرض عقوبات على أفراد إسرائيليين، خاصة من بين المستوطنين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن ما يحدث هناك "غير مقبول"، وأن فرنسا تعمل على تنسيق ردود أفعالها مع شركائها الأوروبيين والدوليين.
وعن الجهود السياسية، أكد لومو أن فرنسا تدافع - بقوة - عن حل الدولتين، كخيار وحيد قابل للاستمرار، مشيرا إلى أن باريس ستشارك في رئاسة مؤتمر دولي يُعقد بالتعاون السعودية، بهدف الدفع باتجاه تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
كما أشاد المتحدث الفرنسي، بالخطة العربية الأخيرة التي طُرحت في هذا الإطار، معتبراً إياها "بداية جديدة ومهمة" ستتم مناقشتها في الأمم المتحدة.
واختتم لومو تصريحاته بالتأكيد على أن "الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لن تؤدي إلى نتائج، ولن تجلب الأمن"، مشدداً على ضرورة الحل السياسي، معلناً عن تعاون وثيق بين فرنسا وكل من مصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية؛ من أجل وقف التصعيد واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإيجاد حل سياسي للقضيةالفلسطينية.