واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الضربات الأمنية الموجعة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يُشكل تهديدًا للاقتصاد القومي للبلاد.
وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تحصيل مبلغ مالي يقدر بحوالي 7 مليون جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا لضبط المتورطين فيها. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.