اعتمد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، تعديلات المخططات التفصيلية لقرى مركز إطسا، كما اعتمد المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواى، تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي القادم لبحث إمكانية تنفيذها والعمل بها، وذلك ضمن حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المواطنين.
أكد محافظ الفيوم، أن التعديلات الجديدة بالمخططات التفصيلية، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، ومنع التعدي على أملاك الدولة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التراخيص.
وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم عرض المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب بمركز أبشواي، وتعديلات المخططات التفصيلية لقرى مركز إطسا، للمناقشة خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، على أن يتم إرسالها بعد ذلك لوزارة التنمية المحلية للحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، تمهيداً للعمل بهذه المخططات.
ومن ناحية أخرى،أكد المحافظ، على ضرورة تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجي بمركز الفيوم لإنهاء إجراءاتهم، في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم، موجهاً بتجهيز أماكن انتظار إضافية للمواطنين، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمة.
جاء ذلك خلال تفقد، المحافظ المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من انتظام العمل، والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، وكذا حصول المواطنين على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز مثل خدمات الترخيص وتوصيل المرافق، وغيرها .
ناقش المحافظ خلال الزيارة، مع موظفي المركز التكنولوجي، الخدمات التي يقدمها المركز ومقترحات تطوير منظومة العمل، مشيراً إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لمتابعة استقبال ملفات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة القانونية التى قررتها الدولة، وتطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
كما شملت الجولة الميدانية للمحافظ، تفقد أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع بمدينة الفيوم، شملت شوارع أحمد شوقي، والنبوي المهندس، ودار الرماد الجديد، ومناطق الورشة، والفنية، والحادقة.
وشدد المحافظ، على رئيس المدينة، بضرورة رفع كفاءة النظافة العامة، ورفع الإشغالات أولاً بأول، لتيسير حركة المركبات والمشاة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.