أصدرت وزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، نورة الفصام، قرارا بتفويض كل من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها.
ونشرت، اليوم، الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، قرار وزيرة المالية الذي صدر بناء على المرسوم بقانون التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية (2025 / 2026).
ونص القرار في مادته الأولى على أن يفوض "بنك الكويت المركزي" بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع الوزارة بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل البلاد وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
بينما نصت المادة الثانية من القرار على أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
أما المادة الثالثة فقد نصت أنه على المسئولين ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقا لأحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ويتيح القانون إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتبارا من تاريخ العمل به مما يضع إطارا قانونيا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
يذكر أن المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الذي يحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، كان قد صدر في مارس الماضي.