أصدرت السلطات المحلية في زيمبابوي قانونًا مثيرًا للجدل أثار صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُلزم جميع سائقي السيارات بدفع رسوم ترخيص جديدة للاستماع إلى الراديو داخل مركباتهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقّع الرئيس إيمرسون منانغاغوا رسميًا على تعديل قانون خدمات البث، الذي ينص على إلزام جميع مالكي السيارات بالحصول على ترخيص إذا كانوا يرغبون في تشغيل الراديو داخل سياراتهم، كشرط مسبق لتجديد تأمين السيارة أو الحصول على ترخيص القيادة من هيئة الطرق الوطنية (Zinara).
ويُحدد القانون الجديد الرسوم بـ 23 دولارًا أمريكيًا لكل ربع سنة، أي 92 دولارًا سنويًا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية bbc.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتوسيع مصادر تمويل هيئة البث الوطنية "ZBC"، التي تعاني من خسائر مالية كبيرة، وتعتمد بشكل أساسي على رسوم التراخيص والدعم الحكومي، إضافة إلى بعض العوائد الإعلانية.
وينص القانون الجديد على منع شركات التأمين من إصدار وثائق تأمين لأي مركبة لا يمتلك صاحبها رخصة تشغيل راديو صالحة صادرة عن ZBC، ما لم يكن معفيًا من الرسوم أو أن تكون السيارة خالية من أجهزة الراديو أصلًا.
ومع أن القانون يتيح بعض الاستثناءات، كالسياح الزائرين، إلا أن منتقديه يعتبرونه عبئًا جديدًا على المواطنين الذين يواجهون أصلًا ضغوطًا معيشية متفاقمة.
من جهته، دافع نِك مانغوانا، مسؤول رفيع في وزارة الإعلام، عن القرار قائلًا إنه "ضروري وعادل"، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى سد الثغرات السابقة وضمان التزام الجميع بدفع الرسوم المقررة، مع الإشارة إلى أن حوالي 1.2 مليون سيارة مسجلة في زيمبابوي، إلا أن 800 ألف فقط منها تحمل تأمينًا.