أعلنت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، عن تقديم مشروع قانون لإلغاء تسعير الكربون على المستهلكين من التشريعات، مما ينهي رسميًا سياسة كانت حجر الزاوية في استراتيجية المناخ الليبرالية.
وفي 14 مارس 2025، استخدم كارني صلاحياته التنظيمية لتحديد سعر الكربون للمستهلكين عند الصفر؛ مما ألغى فعليًا الرسوم على الوقود. والآن، تسعى الحكومة لإلغاء القانون الذي أتاح هذه السياسة، بما في ذلك أحكام الرسوم والخصومات، بأثر رجعي اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وأثار هذا التحرك انتقادات من زعيم المحافظين بيير بويليفر، الذي وصفه بـ"خدعة ضريبية"، مدعيًا أن كارني قد يعيد فرض الضريبة بعد الانتخابات.
وأشارت وثيقة حكومية إلى أن أحكام الخصومات ستُلغى في أكتوبر، مع منح المسجلين مهلة حتى نهاية أكتوبر لتقديم مطالباتهم. ستُلغى الأحكام المتبقية بحلول 1 أبريل 2035، لضمان استمرارية العمليات الإدارية.
وأظهر تقرير صادر عن المعهد الكندي للمناخ في عام 2024 أن تسعير الكربون على المستهلكين يساهم بنسبة أقل في خفض الانبعاثات مقارنة بالرسوم المفروضة على الصناعات الكبرى، التي تمثل حوالي 80% من التخفيضات الإجمالية. بينما تعهد كارني بتعزيز السياسة الصناعية، لم يحدد بعد تفاصيل التنفيذ.
وتواجه الحكومة ضغوطًا من شركات النفط والغاز لإلغاء الرسوم الصناعية، بحجة أنها تؤثر على تنافسيتها. ومع ذلك، يظل التركيز الحالي على إلغاء تسعير الكربون على المستهلكين، مما يعكس تحولًا في السياسة المناخية الكندية.