أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بفضل الاستقرار والبيئة التشريعية والضريبية والجمارك الجاذبة للاستثمار ومشروعات البنية التحتية التي قامت بها الدولة في كل مناحي البنية التحتية سواء مشروعات كهرباء وطاقة ومياه وطرق ومواني ومطارات وغيرها، "لما شهدنا الرغبة في ضخ هذا الكم من الاستثمارات الدولية في مصر".
وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة اليوم - أنه كان هناك حرص شديد علي إبراز الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية علي مدار الفترة السابقة وما يتم حاليا بالإضافة الى الرؤية الخاصة بالفترة القادمة حتى تكون الشركات الدولية مطلعة على هذا الأمر؛ وتكون الفرص متاحة لتشجيعهم على الشراكة مع الشركات المصرية والدخول باستثمارات مع القطاع الخاص مع تقديم الدولة للتسهيلات الممكنة في هذا الأمر.
وقال إن الدولة المصرية حريصة - كل الحرص - على جذب الاستثمارات من جميع دول العالم، مشيرًا إلى وجود العديد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كالمنطقة الصينية كما تم الاتفاق بالفعل مع الجانب الروسي لإقامة منطقة روسية، بالإضافة للمناقشات التي تمت مع الجانب الأمريكي لإقامة منطقة متخصصة فى صناعات بعينها سواء في المنطقة الاقتصادية او مناطق استثمارات أخرى.
وأوضح أن الحديث مع الجانب الأمريكي تطرق إلى مجالات الصناعات التكنولوجية المتقدمة التي تتميز بها، كقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وقطاعات السيارات والأدوية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية بالإضافة لصناعات أخرى، مشيرا إلى أن كافة الشركات الأمريكية أبدت اهتمام كبير في هذا الأمر وكان هناك حرص علي معرفة كافة الفرص والمزايا الاستثمارية التي وفرتها الدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن من أهم الرسائل التي خرجت من لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الجانب الأمريكي هو أن مصر سوق كبير وواعد وتعد بوابة للأسواق العربية والإفريقية؛ لما تتمتع به من مزايا كبيرة إضافة الى كونها بلد مستقرة وآمنة، مشيرًا إلى كلمة السيد الرئيس المهمة جدا وهي أنه ليس فقط جهد الدولة ومؤسسات الدولة لكن أيضا بسبب جهد المواطن ووعي المواطن المصري على استقرار وسلامة بلده في خضم الأحداث الإقليمية والدولية.
وقال إن هذه الموافقة جاءت بعد مفاوضات استمرت لفترة، جرى خلالها اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة، وأن إعلان القرار جاء خلال المنتدى المصري الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات للاستثمار والتصنيع في مصر، وأنه طبقا لتصريحات الجانب الأمريكي بأن مصر أصبحت سوق واعد في صناعة السيارات.
ولفت رئيس الوزراء إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة IBM، بهدف التعاون في تدريب وتأهيل 20 ألف شاب سنويًا، بإجمالي 100 ألف متدرب خلال 5 سنوات، إلى جانب التعاون في تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتوفير فرص تعليم وتدريب حديثة تتواكب مع التطورات العالمية، وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع المستقبل حيث يتم التركيز على هذا القطاع لأنه يوفّر فرص عمل للشباب بلا حدود داخل مصر وخارجها، ولدينا هناك نماذج مصرية ناجحة في هذه المجالات تؤكد ذلك.
كما أكد مدبولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع - شخصيًا وبشكل مباشر - تطورات ملف قطاع الطاقة، ويُعقد باستمرار عدد من الاجتماعات المهمة لمتابعة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن مسئولي شركة شيل العالمية، أشادوا خلال زيارتهم بما حققته الحكومة المصرية خلال العام ونصف الماضي منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي شجع الشركة وغيرها من الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها داخل مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد أيضًا لقاء مع نائب رئيس شركة إكسون موبيل، أحد أكبر شركات الطاقة في العالم، حيث أعرب مسئولوها عن ثقتهم الكبيرة في الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في هذا القطاع، مؤكدين أنهم قرروا زيادة استثماراتهم بشكل كبير في مصر.
وأشار مدبولى إلى أن الشركتين أوضحتا أن قرارهما بزيادة الاستثمارات في مصر يأتي في وقت تتراجع فيه استثماراتهما في دول أخرى؛ وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري المصري، فضلًا عن النتائج المبشرة للدراسات والأبحاث الاستكشافية التي تُجريها هذه الشركات، والتي تشير إلى احتمالية وجود اكتشافات واعدة في المستقبل القريب، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وحول ما أثير مؤخرًا بشأن شهادة الحلال ومنتجات الألبان، قال رئيس الوزراء أن الأمر لا يتعلق بقرار جديد، بل بإعلان تطبيق إجراء معمول به بالفعل، وأن جميع منتجات الألبان التي تدخل مصر، مثل اللبن الجاف ومنتجات الجبن، يتم استيرادها من مصانع معروفة وتخضع لرقابة صارمة وفقًا للمواصفات القياسية، ويتم التحقق من جودة وسلامة المنتجات، موضحا أن الدولة لم ولن تتراجع أو تتهاون في هذا الملف.
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض الشكاوى وردت من بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الرسوم المفروضة على منتجاتها، حيث طالبت بعض هذه الدول بتخفيض الرسوم لتحقيق نوع من المساواة والتنافسية مع باقي الدول. مشيرًا إلى أن مصر تستورد حوالي 50% من احتياجاتها من اللحوم من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا، ولا تدخل أي شحنة لحوم إلى مصر إلا تحت إشراف ومراجعة لجنة صحية وعلمية مختصة، للتأكد من صلاحيتها ومن أنها ذُبحت وفقًا للشريعة الإسلامية.