دعت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، المملكة المتحدة إلى التوقف عن "التلاعب بالسياسة المالية".. قائلة إنه عندما تولى حزب العمال السلطة في يوليو الماضي، صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر بأن حكومته ستعزز "الاستقرار" الاقتصادي. إلا أن نهجها في إدارة المالية العامة البريطانية ظل حتى الآن عشوائيا إلى حد ما.
وقالت الصحيفة - في مقال افتتاحي اليوم الأربعاء - إنه بعدما لم تترك وزيرة المالية راشيل ريفز، سوى هامش ضئيل قدره 9.9 مليار جنيه استرليني أمام قاعدتها المالية الرئيسية لتحقيق التوازن في الميزانية الحالية، أجبرتها التوقعات الاقتصادية التي تم تحديثها على إجراء تخفيضات إنفاق متسرعة بقيمة 14 مليار جنيه استرليني؛ لاستعادة هامش الحماية في بيان الربيع لشهر مارس الماضي. وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل. ولتجنب مخالفة قواعد ريفز، يتوقع الاقتصاديون الآن ضرورة إجراء المزيد من التخفيضات أو زيادة الإيرادات، في ميزانية الخريف.
وأضافت الصحيفة أن التلاعب في السياسة المالية البريطانية لفت انتباه صندوق النقد الدولي. فيوم أمس الثلاثاء، أوصى الصندوق في تقريره السنوي عن صحة الاقتصاد البريطاني، بإدخال "تحسينات" على الإطار المالي للمملكة المتحدة لتجنب التعديلات المتكررة، مشيرة إلى أنه ينبغي على الحكومة الأخذ بهذه النصيحة. وينبغي أن تتكيف خطط الإنفاق مع التغيرات الجوهرية في أسعار الفائدة أو التضخم، أو توقعات النمو. لكن لا بد من تحقيق توازن. فالتغييرات المستمرة في ميزانيات الإدارات والضرائب تقوض الوضوح الذي تحتاجه الأسر والشركات للتخطيط المسبق. كما أن التعديلات السريعة لتلبية القواعد المالية تزيد من خطر صنع السياسات السيئة.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن حلفاء ريفز يصرون على أن وزيرة المالية لن تستخدم الميزانية القادمة لإلغاء القواعد المالية التي وضعتها في أكتوبر الماضي. وهذا أمر حكيم. فحدود الإنفاق الثابتة ضرورية لغرس الانضباط في جميع الإدارات الحكومية.
وحول السبل التي يمكن لوزيرة المالية تجنب التلاعب المالي في المستقبل، قالت الصحيفة إنه في المقام الأول، ينبغي عليها الحفاظ على هامش ربح أعلى مقابل قواعد الإنفاق الخاصة بها، لا سيما خلال فترات تزايد عدم اليقين الاقتصادي. فعندما تكون عوائد السندات وتوقعات النمو متقلبة، من المرجح أن تتآكل الهوامش الضئيلة بسرعة. وهذا يزيد الضغط على الحكومة مع تكهنات المستثمرين بشأن الحاجة إلى تخفيضات وزيادات ضريبية مستقبلية.
وأضافت أنه من الناحية المثالية، فإنه من شأن زيادة هامش الربح -بدلا من التعديلات السياسية المتسرعة- أن يخفف وطأة التغيرات في التوقعات الاقتصادية. وكذلك يمكن للحكومة تحسين كيفية تفاعل عملية صنع السياسات مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية.
وأوضحت الصحيفة أن هناك خيارا آخر يتمثل في تقييم القواعد المالية مرة واحدة فقط سنويا في الميزانية. وهذا من شأنه أن يقلل الضغط على الحكومة لإجراء تغييرات في السياسات في بيانها الي تصدره في الربيعي. ومع ذلك، يجب أن تراعي أي تغييرات هنا الدور المهم الذي تلعبه توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في توفير معلومات مستقلة للأسواق المالية بشأن المالية العامة. والأفضل أن توضح الحكومة أن الانتهاكات الطفيفة للقواعد المالية لا تتطلب تغييرات في السياسات خارج نطاق الحدث المالي الرئيسي.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها إن حزب العمال أدخل تحسينات على الإطار المالي البريطاني. وإن التركيز الأكبر على الميزانية الحالية يتيح للحكومة مجالا أوسع للاقتراض والاستثمار في رفع الإنتاجية البريطانية الضعيفة. ومن ثم ينبغي على الحكومة الالتزام بقواعده، مع تغيير طريقة التزامها بها.