سلطت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد، الضوء على أداء الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع ظهور بيانات أفضل من المتوقع؛ الا أنه لا تزال الفجوة بين ما يُعرف بـ"البيانات المرنة" و"البيانات الصلبة" تمثل لغزاً محيراً للمحللين والمستثمرين؛ وسط حالة من الترقب لما قد تكشفه الأشهر المقبلة بشأن الاتجاه الحقيقي للاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه خلال الأشهر الأخيرة، شهدت بيانات الإنفاق - وهي جزء من البيانات الصلبة التي تعكس واقع المعاملات الاقتصادية - أداءً إيجابياً؛ بما في ذلك استمرار النشاط الاستهلاكي بوتيرة مستقرة غير أن هذا التحسن يأتي في وقت تواصل فيه بيانات الاستطلاعات والمؤشرات التقديرية (البيانات المرنة) تراجعها؛ لتسجّل أرقاماً أقل من المعدلات التاريخية.
ويعزو المحللون هذا التناقض إلى انخفاض التوقعات إلى مستويات شديدة التشاؤم؛ الأمر الذي جعل من السهل تجاوزها، حتى وإن لم يكن الأداء الاقتصادي فعلياً بهذه القوة.
ويفسّر بعض المحللين، هذا التباين بكون البيانات الصلبة لا تزال تعكس آثار فترة تراكم المخزونات التي سبقت فرض التعريفات الجمركية، حيث سارعت الشركات إلى تخزين السلع والمواد الأولية.
وفي المقابل، تعكس البيانات المرنة انهياراً متسارعاً في المعنويات؛ حيث بدأت الشركات والمستهلكون على حد سواء الاستعداد لارتفاع الأسعار وتراجع الطلب الناتج عن تلك التعريفات.
وبحسب هذا التصور، فإن استمرار التعريفات الجمركية عبر أدوات قانونية جديدة - في حال صمدت أمام الطعون القضائية - قد يؤدي إلى تأجيل الإنفاق الاستثماري، وارتفاع في توقعات التضخم، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، ومن ثم يبدأ التأثير السلبي في الظهور ضمن البيانات الصلبة، محدثاً ضغطاً فعلياً على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وتبرز الفجوة - بشكل أوضح - عند تحليل مؤشري "الاقتصاد الرائد" و"المتزامن" الصادرين عن مجلس المؤتمرات الأمريكي؛ فبينما يُظهر المؤشر الرائد تراجعاً حاداً يقترب من المستويات التي عادةً ما تسبق حالات الركود، يُظهر المؤشر المتزامن استمرار النمو بوتيرة بطيئة، ما يعكس صورة مزدوجة للوضع الاقتصادي الراهن.
ورغم هذا التوتر الظاهر في مؤشرات الثقة، يشير بعض الاقتصاديين إلى أن التشاؤم المفرط قد يكون مضللاً فاستطلاعات المستهلكين، على سبيل المثال، باتت تتأثر بشدة بالانقسام السياسي؛ ما يجعل نتائجها أقل موثوقية كما أن مؤشرات مديري المشتريات لا تشمل قطاع التجزئة، وهو القطاع الذي لا يزال يشهد إنفاقاً قوياً نسبياً.
حتى في ظل تراجع البيانات المرنة، فإن العديد منها بدأ يُظهر نتائج تفوق التوقعات الأخيرة؛ وهو ما يعكس مزاجاً اقتصادياً متشائماً جداً لدى المحللين، أكثر من كونه تحسناً حقيقياً في الأساسيات الاقتصادية.
وتشير بيانات "ستاندرد أند بورز جلوبال" إلى أن تراجع مؤشرات النشاط في مايو كان مدفوعاً بارتفاع سريع في المخزونات – هو الأعلى منذ 18 عاماً – في حين أن الطلبات الجديدة نمت بأسرع وتيرة لها منذ فبراير من العام الماضي ورغم أنه من المتوقع حدوث تباطؤ مؤقت مع امتصاص هذه المخزونات، فإن استمرار الطلب القوي يُضعف من احتمال حدوث ركود اقتصادي وشيك.
وعلى الرغم من أن التعريفات الجمركية الحالية - عند مستوياتها المنخفضة - لا يتوقع أن تقتل النمو الاقتصادي، فإن المخاوف لا تزال قائمة من أن يُقدم الرئيس ترامب على رفعها فجأة كما أن مشروع "القانون الكبير الجميل"، الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ، يتضمن بنداً يسمح بفرض ضرائب كبيرة على الاستثمارات الأجنبية، ما قد يوجه ضربة قوية إلى تدفقات الاستثمار الداخلي.
وفي المحصلة، ورغم التحسن الظاهر في بعض المؤشرات، فإن المشهد العام للاقتصاد الأميركي لا يزال غير واضح المعالم وبينما يقلل بعض الاقتصاديين من دلالة ضعف البيانات المرنة، فإن آخرين لا يرون في قوة البيانات الصلبة دليلاً كافياً على متانة التعافي.
وأضاف تقرير "وول ستريت جورنال" أن التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة يكمن في استقرار السياسات الحكومية؛ فكما يرى محللون، الاقتصاد الأمريكي قادر على المضي قدماً بشرط ألا تتدخل الحكومة بشكل مفرط في مسار الأسواق.