سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا بنحو 130 جنيهًا خلال شهر مايو المنقضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 2.7%، متأثرة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، في مقدمتها حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الأمريكية، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 0.3% خلال الفترة ذاتها.
جرام الذهب عيار 21
وبحسب البيانات المعلنة، فقد افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4730 جنيهًا، واختتم الشهر عند 4600 جنيه، بينما سجلت الأوقية العالمية تراجعًا من 3300 إلى 3290 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، محلل اقتصادي متخصص في المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 130 جنيهًا خلال شهر مايو، نتيجة حالة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المعدن النفيس لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم صعوده على المدى الطويل، رغم موجات الهبوط المؤقتة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الذهب تحرك خلال الشهر في نطاق متقلب بفعل السياسات الأمريكية المتذبذبة، خاصةً فيما يتعلق بالتوترات التجارية، مؤكدًا أن الأسواق تواجه صعوبة في التعامل مع هذه المتغيرات، ما ينعكس مباشرة على حركة الأسعار.
وتوقع إمبابي استمرار تداول الذهب عالميًا ضمن نطاق يتراوح بين 3100 و3400 دولار للأوقية، مؤكدًا أن العوامل الجيوسياسية والمخاوف من الركود التضخمي لا تزال تدعم توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب في مصر
كما تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأخير من مايو بنسبة 2.3%، أي بنحو 110 جنيهات، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 من 4710 إلى 4600 جنيه، فيما فقدت الأوقية العالمية نحو 68 دولارًا لتغلق عند 3290 دولارًا مقارنة بـ3358 دولارًا في بداية الأسبوع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3943 جنيهًا، وعيار 14 عند 3067 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
وشهد شهر مايو تقلبات ملحوظة بأسواق الذهب، لكنها جاءت أقل حدة من تقلبات أبريل، والتي وصفت بالأعلى منذ 25 عامًا، حيث يأتي هذا وسط تباين حاد في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، وتصريحات متضاربة بشأن السياسات التجارية، ما يزيد من غموض المشهد الاقتصادي ويدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في الذهب كملاذ آمن.
ورغم الضغوط البيعية على الذهب مؤخرًا، لا تزال العوامل الجوهرية الداعمة له قائمة، أبرزها استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، وسط اضطرابات سياسية واقتصادية عالمية، وتحركات لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
وأظهرت بيانات أمريكية حديثة مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، أبرزها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام، وتراجع نمو الاستهلاك إلى 1.2%، في حين ارتفع الادخار الشخصي لأعلى مستوى له منذ عام مسجلًا 4.9%، مما يعكس حالة من الحذر في الإنفاق.
وشهدت الأسواق موجة من التقلبات بعد قرار محكمة فيدرالية أمريكية بإلغاء رسوم جمركية كان قد فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، مما زاد من حالة الضبابية بشأن مستقبل النزاع التجاري الأمريكي، وانعكس مباشرة على تحركات الذهب.
وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، من أبرزها مؤشر ISM لقطاع التصنيع، وبيانات فرص العمل، وتقرير التوظيف الأمريكي، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ما قد يعيد تشكيل توجهات المستثمرين بخصوص السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على حركة الذهب في الفترة المقبلة.