صرّح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 يعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية على أسس حديثة، من خلال الفصل الواضح بين الجهات الممولة ومقدمي الخدمة، وإنشاء كيان رقابي مستقل لضمان الجودة.
وخلال مداخلة له على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح عبد الغفار أن القانون أسس ثلاث هيئات تعمل بشكل متكامل لتحقيق أهداف المنظومة دون تداخل في الاختصاصات، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل» المسؤولة عن التمويل، و«هيئة الرعاية الصحية» المختصة بتقديم الخدمات، و«الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» التي تشرف على التقييم والجودة وترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن حصول المنشآت الطبية على شهادة الاعتماد من الهيئة الرقابية شرط أساسي للانضمام إلى المنظومة، سواء كانت تلك المنشآت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وهو ما يضمن تقديم خدمات صحية بمعايير دقيقة ومراقبة.
كما شدد عبد الغفار على أن القانون يمنح المواطن الحق الكامل في اختيار الجهة التي يرغب في تلقي العلاج بها من بين المؤسسات المعتمدة، ما يعزز من احترام خصوصية المريض ويُرسخ ثقته في النظام الصحي الجديد.