وافقت الحكومة الكونغولية على استثمار ما يقرب من 50 مليون دولار لإنعاش القطاع الصناعي، في إطار التركيز على السيادة الاقتصادية وإعادة توطين الإنتاج، أعلن عن ذلك وزير الصناعة، لويس واتوم، ووزير الاتصالات والإعلام، باتريك مويايا خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء .
وركز اجتماع مجلس الوزراء، بحسبما أورد موقع "زووم ايكو" الاخباري، على "التقدم الذي تم احرازه والتحديات والآفاق المستقبلية للقطاع الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ".
ويعكس هذا التمويل إرادة سياسية قوية لانعاش قطاع صناعي لم يُستغل بالشكل الكافي منذ فترة طويلة.
ووفقا لخبراء الاستراتيجية الصناعية، يمكن لهذا النوع من الاستثمار، إذا ما وُجِّهَ جيداً، أن يُطلق شرارة تحول هيكلي: الانتقال من اقتصاد قائم على الاستيراد إلى اقتصاد قائم على الإنتاج المحلي، لا سيما في السلع الاستهلاكية والمدخلات الزراعية أو التعدينية.
ويُعلِّق خبير اقتصادي كونغولي قائلاً: "التحدي ليس مالياً فحسب، بل مؤسسي أيضاً: إذ يتطلب انعاش القدرات الصناعية منظومةً متكاملةً تشمل الطاقة والنقل والضرائب ومعايير الجودة".
وبدون هذه الشروط الأساسية، حتى الـ 50 مليون دولار لن تُحدث تأثيراً حقيقياً.
لذا، يُعدّ هذا الضخّ للأموال العامة إشارةً قوية، ولكن يجب أن يُصاحبه إدارةٌ حثيثة وشراكاتٌ متينة مع القطاع الخاص لتحقيق انتعاشٍ مستدام.