اختتمت النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء البرنامج التدريبي بعنوان "مكافحة جرائم العدوان على المال العام"، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتورمجدي سلامة دياب وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية،، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من ١ - ٦ يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة عدد (٦٠) عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية.
وفي مستهل كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتورمجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل، ووجه له الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية.
وأكد على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه، وَجَّهَ المستشار الدكتورمجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام.
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وهم:
"المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية"، و"الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد"، "إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع"، و"مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام"، و "التحقيق في جرائم العدوان على المال العام"، "أبرز صور جرائم العدوان على المال العام"، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها".
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.