أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تخصيص الحكومة 78 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 لدعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعية والسياحية، يعكس توجه الدولة الجاد نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المخصصات تتوزع على عدة محاور استراتيجية، منها 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه للصناعات ذات الأولوية لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها دفع عجلة التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشددًا على أن تعزيز تمويل الأنشطة الصناعية يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير التمويلات الميسرة للمصنعين، بما يتيح لهم شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمعدات الحديثة، الأمر الذي يرفع من كفاءة وجودة المنتجات المحلية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفيما يخص دعم الصادرات، أشار غراب إلى تخصيص 45 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لبرنامج دعم الصادرات، مقابل 23 مليار جنيه فقط في الموازنة السابقة، وهو ما يُعد نقلة نوعية تهدف إلى صرف مستحقات المصدرين دون تأخير، وتوفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة التحديات الراهنة.
كما أثنى على جهود وزارة المالية التي صرفت نحو 70 مليار جنيه مستحقات تصديرية لنحو 2800 شركة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يضم تيسيرات متعددة تدفع الشركات لزيادة صادراتها.
وفي قطاع السياحة، أشاد غراب بتخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لمواكبة الزيادة في أعداد السائحين الذين زاروا مصر، والتي بلغت 16 مليون سائح في عام 2024، وسط توقعات بتجاوز الرقم 17 مليونًا خلال عام 2025.
ولفت إلى أن هذا الدعم سيمكن المستثمرين من إنشاء المزيد من الغرف الفندقية لاستيعاب الوفود المتزايدة، مما يسهم في زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وبين غراب أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تدر ما بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب ما يقارب 2 مليار جنيه في صورة ضريبة قيمة مضافة، فضلًا عن خلق حوالي 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز من الدور الحيوي للقطاع السياحي في التنمية الاقتصادية.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل أكثر من 90% من الشركات في مصر، وتوفر ما يقارب 75% من فرص العمل، وتسهم بنحو 80% من الناتج الإجمالي، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وأكد أن دمج هذه المشروعات في المنظومة الاقتصادية الرسمية سيسرع من وتيرة التنمية المستدامة، ويخلق أسواقًا جديدة تسهم في سد فجوة العرض والطلب وزيادة النمو الاقتصادي.