عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وممثلي شباب مشروع "جمعيتي"، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، لمناقشة مقترحات تطوير منظومة توزيع السلع التموينية وتحسين بيئة العمل للعاملين بها.
وخلال الاجتماع، عرض ممثلو بقالي التموين وأصحاب منافذ "جمعيتي" عددًا من المطالب الأساسية، في مقدمتها استبدال عقوبة الحبس في حالات المخالفات التموينية بغرامات مالية مناسبة، مع وضع إطار قانوني عادل يضمن الانضباط دون الإضرار بالعاملين في المنظومة.
وأبدى الوزير تفهمه لهذا المطلب، مؤكدًا أنه سيتم دراسته بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة آلية قانونية تحقق التوازن بين الردع والعدالة.
كما طالب المشاركون بضرورة إدراج العاملين في المنافذ التموينية ضمن منظومة التأمين الصحي، نظرًا لما يواجهونه من أعباء وضغوط يومية في تقديم خدماتهم للمواطنين.
ورحّب الوزير بالمقترح، مشددًا على أهمية توفير حزمة من الخدمات الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في استقراره وتعزيز قدرته على الاستمرار في أداء دوره المجتمعي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من ملفات التطوير، منها تفعيل نموذج موحّد للمنافذ التموينية تحت العلامة التجارية "Carry On"، والتوسع في بيع السلع الحرة داخل المنافذ إلى جانب المقررات التموينية، وذلك بهدف زيادة هامش الربح وتحقيق التنوع في المعروض للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تضع الشراكة مع أصحاب المنافذ التموينية في صدارة أولوياتها، وأن تحسين أوضاعهم ومراعاة مطالبهم جزء أساسي من خطة تحديث المنظومة التموينية في مصر.
كما شدّد على أهمية استمرار التواصل الدوري بين الوزارة وممثلي البقالين ومشروع "جمعيتي"، لضمان سرعة الاستجابة للتحديات وتعزيز كفاءة الأداء.
وقد أعرب الحضور عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة، مؤكدين التزامهم بتطبيق الضوابط المطلوبة، مع تطلعهم إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع تعكس الاهتمام الحكومي بتحسين بيئة العمل وتقدير الجهود المبذولة في خدمة ملايين المواطنين.