نددت إيران، بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبره سياسي لا يستند إلى أسس فنية أو قانونية، قائلة إنه ليس لديها خيار آخر سوى الرد على القرار السياسي للوكالة الذرية.
وأضافت إيران، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها ستستبدل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة من الجيل السادس.
وأشارت إيران، إلى أنها تدرس إجراءات مضادة إضافية وستعلن عنها لاحقا.
وأفادت وكالة رويترز، بأن إيران تقول إنها ستبني منشأة تخصيب جديدة في منطقة آمنة.
وعلي صعيد أخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي ، أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لأقسى آليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوجد بيانات تُظهر مدى خضوع إيران للرقابة، وفي الوقت نفسه، نشهد تصعيدًا في التوترات ضدها.
ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن بقائي قوله خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، يوم / الأثنين،/ من بين 32 دولة لديها اتفاق الضمانات مع الوكالة، توجد 21 منشأة نووية على الأراضي الإيرانية، ومن بين 690 عملية تفتيش، كانت نحو 500 منها في إيران. ومن أصل 224 عملية تحقق من التصميم، خُصصت 144 لإيران، كما أُجريت 1260 عملية تفتيش في إيران خلال عام واحد.
أما على مستوى الميزانية، فإن تخصيص 4 ملايين يورو من أصل 28 مليون يورو من ميزانية الوكالة لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية ، يُظهر التفاوت الواضح ، وهذا دليل على أن تعامل الوكالة مع الملف الإيراني متأثر بالضغوط السياسية، لا سيما خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث كان البرنامج النووي الإيراني دائمًا هدفًا للدعاية الإسرائيلية، في كثير من الأحيان، كانت أعمال التخريب التي نفذها هذا الكيان تحدد أجندة ثلاث دول أوروبية داخل الوكالة ، وبالتالي، يتم التعامل مع الملف الإيراني من منظور سياسي لا فني.