أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار يمثل تحولًا جذريًا في مناخ الأعمال بمصر، ويعيد صياغة العلاقة بين المستثمر والحكومة على أسس من الشفافية والسرعة والوضوح، مشددًا على أن هذه الخطوة جاءت بعد طول انتظار، لتُعالج أحد أكبر التحديات التي واجهت المستثمرين لعقود، وهي تعدد الجهات وتضارب الاختصاصات وتعقيد الإجراءات.
وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية، إن المنصة الجديدة، التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبالشراكة مع 41 جهة حكومية، تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي، من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر عبر واجهة رقمية شاملة، مما يضع حدًا لفوضى "المكاتب والطوابير والتوقيعات" التي كانت تُعرقل تدفق الاستثمارات وتُطيل دورة اتخاذ القرار.
وأضاف أن المنصة تتيح 389 خدمة استثمارية تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح، وتوفر للمستثمر إمكانية رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا، إلى جانب متابعة الطلب لحظيًا من خلال نظام شفاف يحدد المتطلبات بدقة من البداية، ويُرشد المستثمر إلى الجهة المختصة وفقًا لنشاطه.
ووصف نصر الدين المنصة بأنها "كابينة قيادة رقمية" تمنح المستثمر سيطرة كاملة على إجراءات الترخيص، بدءًا من تقديم الطلب وحتى استلام الترخيص النهائي، مع تقليص المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات إلى أقل من 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات، وهو ما يُعزز من ثقة المستثمرين في النظام الإداري.
وأشار إلى أن إدماج بوابة دفع إلكترونية بالتعاون مع شركة e-finance يعد من أبرز مميزات المنصة، حيث يتيح سدادًا آمنًا وسريعًا للرسوم، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل كافة مراحل التعامل الاستثماري، ضمن توجه شامل للتحول الرقمي وربط الجهات الحكومية بقاعدة بيانات موحدة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث أن هذه المنصة لا تُمثل فقط إصلاحًا إجرائيًا، بل تعكس فلسفة جديدة في إدارة ملف الاستثمار، تقوم على العدالة والسرعة والكفاءة، وتغلق أبواب الاجتهاد والتدخل البشري التي لطالما شكلت عائقًا أمام المستثمرين، داعيًا إلى استمرار العمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لضمان فعالية التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التحول الرقمي.
وأكد أن نجاح المنصة الموحدة سيكون مؤشرًا حقيقيًا على مدى جدية الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، ورفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في التطوير والتقييم الدوري للمنصة سيكون هو الفيصل في مدى تحقيق هذا المشروع لأثره الملموس على أرض الواقع.