انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، اليوم الخميس، حكومة بنيامين نتنياهو بشدة لتوجيهها "ضربة قاصمة لجنود الاحتياط" بموافقتها على تخفيف شروط التجنيد الإلزامي والعقوبات المفروضة على المتهربين من الخدمة من الحريديم.
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن بينيت قوله في منشور له على حسابه على منصة (إكس): "خلاصة القول إن القانون المقترح سيقلل من تجنيد الحريديم، وسيمنعهم أيضًا من دخول سوق العمل"، مؤكدًا أن قرار الحكومة كان بمثابة رسالة إلى "الجنود والعائلات المنهكة التي كانت تأمل في بشارة خير أو فرج قريب" مفادها أنه "لا أمل في الطريق".
وحسب موقع "بهدريه هريديم" الإخباري المتشدد، ينص المخطط الجديد على أن قانون التجنيد سيكون تدبيرًا مؤقتًا يستمر ست سنوات فقط، أو أربع سنوات إذا فشل في تحقيق أهداف التجنيد.
وقال بينيت إن هذه التسوية "ستزيل حوافز التجنيد" من خلال إعادة المزايا الحكومية للمُتهربين من الخدمة العسكرية، و"ستخلق حوافز قوية" لعدم العمل، وستوجه "ضربة قاضية للاقتصاد الإسرائيلي".
ودعا رئيس الوزراء السابق إلى منع إقرار القانون واستبدال حكومة نتنياهو "الأنانية والمنفصلة في أسرع وقت ممكن بحكومة جادة تهتم بمواطني إسرائيل". وأضاف بينيت: "سيحدث هذا قريبًا".
وفي وقت سابق اليوم، قدم وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوبف، استقالته من الحكومة احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي "المتدينين اليهود" من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفجر الخميس، حال تراجع الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" دون نجاح المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون حل الكنيست، وذلك بعد توصل حزبي "شاس" و"ديجيل هتوراه" إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن من حزب "الليكود" يولي أدلشتاين بشأن خدمة "الحريديم" في الجيش.