قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بالسجن 10 سنوات للمتهمين بواقعة انفجار خط الغاز بأكتوبر وقبول الادعاء المدني وإصلاح التلفيات في القضية التي يُحاكم فيها 6 مسؤولين ومهندسين، بتهمة التسبب في انفجار خط الغاز بطريق الواحات. أفادت النيابة العامة أن جهاز مدينة 6 أكتوبر رصد تشققات أسفل طريق الواحات، وتم تكليف شركة "المليجي" للمقاولات بأعمال الإصلاح بموجب تعاقد سابق. ورغم ذلك، ظلّت المسؤولية الرقابية قائمة على الجهاز، والذي أسند مهمة الإشراف لشركة "السهلي الصاوي" الهندسية. وخلال التنفيذ، تجاوز أحد العمال العمق المحدد للحفر، ما أدى إلى شرخ طوله نحو 3أمتار في خط الغاز الطبيعي. وقد ظن الفريق العامل أنهم أصابوا خط مياه، فتمت إعادة توجيه حركة المرور، بينما تسرب الغاز وانتشر بسرعة في الهواء. وصفت النيابة العامة الحادثة بأنها "كارثة نتيجة الإهمال"، حيث اشتعلت النيران داخل السيارات، ومات عدد من الضحايا حرقًا، بينهم رضيع ووالدته، وطبيبة شابة ألقت بنفسها على الرمال والنار تلتهم جسدها، وسط عجز المارة عن إنقاذها. وفي ختام مرافعتها، شددت النيابة على أن "الفاجعة لم تكن سوى نتيجة لإهمال متراكم وتقصير جسيم من جميع المتهمين، واستهتار تام بمعايير السلامة والأعراف الهندسية"، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات لتحقيق الردع وحماية أرواح الأبرياء.