قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أثناء انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائى لتمكين القطاع الخاص، الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، أن البرنامج الوطني للإصلاحات يركز على تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى دفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.