وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم /الأحد/، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن القرار سالف الذكر.
وذكر تقرير اللجنة أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع.
كما يأتي مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية في سياق دعم الشراكة الاستراتيجية بين دولتي مصر وفرنسا، وضمن أولويات الدولة المصرية في التحول نحو الشبكات الذكية وتحسين جودة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في منطقتي الاسكندرية والدلتا.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية؛ من شأنه أن يسهم في توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة، إلى جانب تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر، مع الارتفاع الحاد في توليد الطاقة على المستوى الوطني والنمو الحاد في الطلب وتكامل الطاقات المتجددة فضلا عن التوسع السريع للشبكة الكهربائية لتصبح مركزا إقليميا قويا للطاقة.
وتتمثل الفوائد المتوقعة من المشروع، وفقا للتقرير البرلماني، في التعرف بشكل أسرع على أي خلل في شبكة النقل؛ مما يؤدي إلى استعادة الامدادات الكهربائية بشكل أسرع، وتقليل عدد حالات الانقطاع ومدتها؛ مما يقلل من تكاليف الطاقة غير المخدومة وخسارة إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتقليل الخسائر الفنية بنسبة 10%؛ مما يؤدي إلى توفير طاقة إضافية للمستخدمين، وتحسين استمرارية إمدادات الكهرباء والخدمات للمستفيدين.
كما تتمثل الفوائد في تحقيق وفورات في استثمار رأس المال، وتنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة في مبنى مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، وإدارة أفضل للمعلومات للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وحساب دقيق عبر الانترنت لأحمال النظام وذروة الطاقة على أساس يومي / أسبوعي / شهري / سنوي.