أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعات الرابعة لترتيبات بموجب تسهيل الائتمان الموسع وترتيبات تسهيل الصندوق الموسع، والمراجعة الأولى لترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع بابوا غينيا الجديدة، ما يسهل النفاذ إلى قروض 172 مليون دولار.
وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن إجمالي القروض في إطار البرامج حتى الآن لصالح البلاد بلغ 655 مليون دولار.
وأوضح أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يستهدف معالجة احتياجات ميزان المدفوعات ونقص النقد الأجنبي، والإصلاحات الرامية إلى معالجة التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي، وتغير المناخ.
ورأى الصندوق أن التوقعات الاقتصادية لبابوا غينيا الجديدة تظل إيجابية مع استمرار الإصلاحات الهيكلية في تحقيق ثمارها، وعلى الرغم من ضعف البيئة الخارجية، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.7 في المائة في عام 2025، مدفوعا بالنمو في قطاع الموارد، والنمو المرن في القطاعات الأخرى، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التحسينات في الوصول إلى النقد الأجنبي.
وتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم الأساسي 4 في المائة خلال 2025، وسط تباطؤ النمو واستقراره عند 3 في المائة .
ورصد الصندوق عدد من التحديات التي تواجه البلاد، حيث أن بابوا غينيا الجديدة معرضة للصدمات المحلية والخارجية على السواء، وتتفاقم هذه المخاطر بسبب القيود الكبيرة على القدرات والهشاشة الاجتماعية والسياسية التي تحد من قدرة الحكومة على تصميم وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية والتكيف مع المناخ، معتبراً أن تقلب أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن المخاطر العالمية الأخرى الناشئة عن الصراعات الجيوسياسية، والتفتت الجيواقتصادي، والحواجز التجارية، وانقطاع الإمدادات، قد تخلق ضغوطاً إضافية على النمو والتضخم.
واعتبر الصندوق أنه على الجانب الإيجابي، فإن إطلاق مشاريع الموارد الكبرى، من الممكن أن تعزز النمو الاقتصادي في الأمد المتوسط، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الصادرات والإيرادات المالية بمجرد بدء عملياتها.