أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، واصفًا القرار بأنه خطوة استباقية مهمة تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من أي صدمات محتملة قد تطال قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.
وأوضح سعده في بيان صادر اليوم، أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيكون شريكًا رئيسيًا في هذه اللجنة، من خلال تمثيله برئيس الاتحاد أحمد الوكيل، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص والغرف التجارية تؤكد وعي الدولة بأهمية إشراك جميع الأطراف الفاعلة في إدارة الأزمات الاقتصادية، لضمان سرعة ومرونة اتخاذ القرار، والقدرة على التكيف مع تقلبات السوق المحلية والعالمية.
وأضاف أن توقيت تشكيل اللجنة جاء في لحظة بالغة الحساسية، في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار السلع بسبب تقلبات سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك بشفافية والاعتراف بوجود مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى موجة تضخم أو ركود اقتصادي عالمي إذا استمر الصراع دون نهاية واضحة.
وأكد سعده أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تبني سياسات اقتصادية مرنة، ومبادرات استراتيجية تضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الحكومة استجابت لهذا الواقع بضم ممثلين رفيعي المستوى في عضوية اللجنة، من بينهم محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.
كما أشار إلى أن مؤشرات وزارة التموين تؤكد وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، يتجاوز الستة أشهر، بل يصل في بعض السلع إلى 12 شهرًا، مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من نصف عام، والزيوت لنحو أربعة أشهر، وهو ما يعكس جاهزية الدولة لمواجهة أي اضطرابات محتملة.
وشدد سعده على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية، لضمان توافر السلع في الأسواق وتثبيت الأسعار، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز خطط الأمن الغذائي، بما يصب في صالح استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك المصري.