أعلنت النيابة العامة عن وقف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، مع استلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، وذلك بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
وأطلقت النيابة العامة المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا سالفة البيان، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا منها على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم دون أي أعباء مالية إضافية.
وتشمل الخدمات الإلكترونية ما يلي:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):
استخراج شهادة من واقع الجدول.
الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):
استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل 1 يوليو 2025، ليتسنى لهم تقديم الطلبات، وسداد الرسوم، واستلام المستندات عبر البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
وللمساعدة أو الإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، يمكن مسح الكود التالي، أو الاتصال على الرقم: 0221221888.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.