قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج "إنه على خلفية هذا المشهد الإقليمي المعقد، فلا يتعين أن ننسى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات مستمرة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والمساع الخبيثة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني الآبي والصامد من أرضه في انتهاك صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي ككل".
وأضاف - خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي - أنه لطالما لعبت منظمة التعاون الإسلامي دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية.. واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية في مواجهة محاولات فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتوظيف أصواتنا للتأكيد على أنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للأزمات المختلفة التي تواجهها منطقتنا دون معالجة جذورها ومسبباتها، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد وزير الخارجية أنه، ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية التزاماً بدورنا التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية، مشددا على أن مصر سعت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة إلى التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار بالتعاون مع أشقائنا في قطر، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على إنهاء العدوان على القطاع على كافة المستويات، وذلك لإنهاء الكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني.
وأعرب عن ترحيب مصر في الوقت نفسه بالمواقف الدولية والاقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مثمنا دعم دول منظمة التعاون الإسلامي القيم الذي أدى إلى اعتماد الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار غزة في هذا التوقيت المفصلي، والتي لاقت ترحيباً من مختلف دول العالم، وهي الخطة التي يتعين العمل على الاستمرار في وضع تصورات لتنفيذها، وبحيث يمكن البدء في تطبيقها فور التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في القاهرة لدعم الخطة.
كما أكد وزير الخارجية أن مصر بذلت كل الجهود الممكنة لدعم استعادة الاستقرار في دولة السودان الشقيقة في إطار احترام سيادة ووحدة أراضي السودان، مشددا على أن مصر لم ولن تدخر جهداً للتعاون مع الشركاء والأشقاء لدعم الاستقرار في هذا البلد المهم، والذي تجمعنا به وحدة المصير والمسار، فضلا عن تدشين عملية سياسية بملكية سودانية دون أية إملاءات أو تدخلات خارجية.
ومن ناحية أخري، شدد وزير الخارجية على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعم أمن واستقرار والحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، وضرورة العمل على انتقال سياسي يشمل كافة الطوائف في سوريا.
كما أعرب عن إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واللبنانية، وتشديدها على ضرورة الانسحاب الفوري من الجولان وبقية الأراضي السورية، وكذلك من الجنوب اللبناني، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وفيما يتعلق بليبيا، أكد وزير الخارجية استمرار مصر في جهودها الحثيثة للتوصل إلى مصالحة سياسية من خلال مسار سياسي شامل، وبما يُمكن الشعب الليبي من اختيار قيادته مع خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية من الأراضي الليبية لضمان حماية وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية والرئاسة بالتزامن، وفي أسرع وقت ممكن.
وقال وزير الخارجية "إنه قد حان الوقت لاستعادة اليمن، هذا البلد العريق، توازنه واستقراره عبر تسوية شاملة تنهى الأزمة الإنسانية التي طالته لسنوات، وتحفظ وحدته ومؤسساته الشرعية".
وأكد دعم مصر الكامل للصومال الشقيق، داعياً كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الحكومة الصومالية، والحفاظ على أمن واستقرار الصومال، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل.