أشاد النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بنتائج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي أظهر قفزة غير مسبوقة لمصر في ترتيب الدول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تقدمت من المرتبة 32 عالميا في عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالميا في 2024، بحجم تدفقات بلغ 47 مليار دولار مقارنة بـ10 مليارات فقط في العام السابق.
وأكد محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذا الإنجاز يمثل تحولا استراتيجيا في مسار الاقتصاد المصري، ويعكس حجم الجهد الذي بذلته الدولة خلال السنوات الأخيرة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، لافتا إلى أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ بل هو نتيجة خطط إصلاح اقتصادي وتشريعي وهيكلي مدروسة، مدعومة بإرادة سياسية واضحة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح أن مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري الضخم، بالإضافة إلى عدد من الصفقات التي أُبرمت مع الدولة الكبرى وعدد من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه القفزة، لكنها في ذات الوقت تعكس ثقة المستثمرين في مصر كمركز إقليمي آمن وواعد للاستثمار، وهو ما يعد شهادة دولية تؤكد مصداقية واستقرار السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية من حيث نسبة النمو في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 373%، متقدمة على دول مثل إثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق، يُعد دلالة واضحة على أن مصر أصبحت بوابة أفريقيا الاستثمارية، خاصة في ظل المبادرات الرئاسية للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير البنية التحتية، وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن تقرير الأونكتاد جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 11% خلال 2024، وهو ما يُعزز من قيمة الإنجاز المصري، ويضعها في موقع مميز أمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن استقرار وتسهيلات حقيقية في بيئة استثمارية واعدة.
وشدد على أن هذه النتائج تفرض مسؤولية مضاعفة على الحكومة والبرلمان للاستمرار في تهيئة المناخ التشريعي والمؤسسي الذي يضمن استدامة تدفق الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية استكمال ما بدأته الدولة من إصلاحات، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتيسير إصدار التراخيص، وتعزيز الشفافية، وحل مشكلات المستثمرين القائمة.
ودعا المقرر بالحوار الوطني إلى تحويل هذا النجاح الرقمي إلى واقع تنموي يلمسه المواطن في فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير، موضحا أن ضخ الاستثمارات الأجنبية ينبغي أن يكون متكاملا مع خطط الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدا أن تقرير الأونكتاد يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري لكنه في ذات الوقت يفتح الباب أمام تحديات جديدة، أبرزها الحفاظ على هذا الزخم، وضمان توزيعه الجغرافي العادل، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، ودمج القطاع الخاص المحلي كشريك رئيسي في عمليات التنمية والاستثمار.