كشفت مصادر مطلعة، اليوم /الأحد/ عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا التجارية غير المتعلقة بالرسوم الجمركية، تشمل قواعد إزالة الغابات، وتعامل الاتحاد الأوروبي مع شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلا أن مصير الرسوم الجمركية المرتقبة التي يعتزم كل طرف فرضها لا يزال غامضًا.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة على نص الاتفاق، دون الكشف عن هوياتهم، فإن مكتب الممثل التجاري الأمريكي قام بتوزيع مسودة اتفاق بعنوان "اتفاق متبادل حول التجارة"، تتضمن تفاهمات أولية بشأن مجموعة من القضايا، مثل قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والرسوم الحدودية القائمة على الكربون، وصناعة بناء السفن، وغيرها من الملفات، وأوضحت المصادر أن الاتفاق يبدو قريبًا من الاكتمال، لكنه قابل للتعديل خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
ونوهت المصادر للصحيفة عن أن النص لا يتضمن معالجة مباشرة لأي من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو هدد بفرضها على الاتحاد الأوروبي، مثل الرسوم المتبادلة بنسبة 20% التي تم تعليقها في أبريل، أو الرسوم المرتفعة على صناعات مثل السيارات والصلب، كما لا يشمل النص تفاصيل عن الرسوم الانتقامية الأوروبية المقررة في 14 يوليو حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضايا الرسوم الجمركية ستُعالج في اتفاق منفصل، أو ما إذا كانت المحادثات بهذا الشأن وصلت إلى طريق مسدود، أو إذا ما كان الطرفان سيقرران تمديد التفاوض إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 9 يوليو. كما لا يُعرف بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي موافقًا على جميع بنود المسودة الحالية، بحسب "وول ستريت جورنال".
ورفضت الحكومة الأمريكية وممثلو المفوضية الأوروبية التعليق على تفاصيل الاتفاق المقترح، فيما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحيفة أن الجانبين "منخرطان بالكامل وبعمق في المفاوضات"، مشددًا على أن "التوصل إلى حل تفاوضي ومثمر للطرفين لا يزال هو الهدف المفضل لدينا".
ووفقًا للمصادر، فإنه رغم عدم تغطية مسودة الاتفاق التجارية بين واشنطن وبروكسل الرسوم الجمركية، إلا أنها تغطي عددًا من نقاط الخلاف الاقتصادي المزمنة التي تؤرق الشركات الأمريكية، وتنص على فتح حوار بين الطرفين حول آليات تنفيذ قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وهو قانون لمكافحة الاحتكار الرقمي أثار شكاوى من الشركات الأمريكية الكبرى، مع إعفاء تلك الشركات من الخضوع للقانون خلال فترة التفاوض.
وفرض الاتحاد الأوروبي في السابق غرامات على شركتي "آبل" و"ميتا" الأمريكيتين بموجب هذا القانون، ويُعتبر إعفاء الشركات الأمريكية، التي تمثل النسبة الأكبر من المنصات المشمولة بالقانون، بمثابة تقويض كبير لأحد أبرز التشريعات الرقمية الأوروبية.
كما تنص المسودة على تأجيل تنفيذ لائحة إزالة الغابات الأوروبية لمدة عام، وهي خطوة سبق وأن أعلن عنها الاتحاد في نهاية العام الماضي استجابة لمطالب الشركات داخل وخارج أوروبا التي طلبت مزيدًا من الوقت للامتثال.
وتتضمن المسودة كذلك تنسيقًا أمريكيًا أوروبيًا بشأن تصميم وتنفيذ آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية، وهي آلية تسعى لفرض رسوم تعكس كثافة الكربون في المنتجات المستوردة، مع إعفاء الصادرات الأمريكية منها لمدة عام، كما تُعفى صادرات الطاقة الأمريكية إلى أوروبا من قواعد الميثان الأوروبية.
وتشير المسودة أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سينظر في تبني إجراءات لدعم بناء السفن والنقل البحري من الدول ذات اقتصاد السوق، على غرار الغرامات والرسوم التي اقترحتها الحكومة الأمريكية على السفن الصينية في وقت سابق من العام، كما سيتعاون الطرفان كذلك في مجالات مشتريات الدفاع والمعادن الاستراتيجية، من بين بنود أخرى.
وتأتي هذه المسودة بعد أسابيع من تبادل الوثائق وإجراء مفاوضات مكثفة بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين على أمل التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للرسوم في 9 يوليو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مقترحًا يحدد النقاط التي يمكن التفاوض بشأنها، منها الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، وسبل زيادة مشتريات الاتحاد الأوروبي من السلع الأمريكية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
إلا أن مسودة الاتفاق التي وُزعت الجمعة من جانب مكتب الممثل التجاري الأمريكي تبدو مقتصرة على الحواجز غير الجمركية التي يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيفها.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم أي تنازلات بالمقابل، حيث ذكر مسؤولون أوروبيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنهم لن يوقعوا على اتفاق يمنح واشنطن امتيازات أحادية الجانب، خاصة وأنهم يعتقدون أن الناخبين الأوروبيين سيرفضون مثل هذا الاتفاق.
كما أشار بعض المسؤولين الأوروبيين إلى رفضهم أي اتفاق تجاري مع واشنطن يُبقي على رسوم ترامب الأساسية بنسبة 10%، لكن ومع ترويج ترامب بأن هذه الرسوم تدر عائدات مالية، بات كثيرون مقتنعين بصعوبة التفاوض على إلغائها، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على الموقف الأوروبي.