حذر بنك (جولدمان ساكس) الأمريكي، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل احتمالية إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية، ويتسبب في ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وفي مذكرة تحليلية للبنك بحسب ما نشره موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، قدّر جولدمان ساكس أن أسعار خام برنت قد تصل إلى 110 دولارات للبرميل بشكل مؤقت، إذا ما تم خفض تدفق النفط عبر المضيق إلى النصف لمدة شهر واحد، مع استمرار التراجع بنسبة 10% في الإمدادات خلال الأشهر الـ11 التالية.
ووفقًا لتقديرات البنك، من المرجّح أن تنخفض الأسعار لاحقًا لتسجّل متوسطًا يبلغ 95 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2025.
وجاءت هذه التقديرات بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يناير، عقب انضمام الولايات المتحدة رسميًا إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية عبر تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وأشار (جولدمان ساكس) إلى أن أسواق التوقعات السياسية – رغم ضعف السيولة فيها – تعكس حاليًا احتمالًا بنسبة 52% لإغلاق مضيق هرمز من قِبل إيران خلال عام 2025.
ووفقًا للمذكرة، فإن انخفاضًا مفاجئًا في صادرات إيران النفطية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا، قد يدفع أسعار خام برنت إلى ذروة تصل إلى 90 دولارًا للبرميل.
وفي أحد السيناريوهات التي طرحها بنك (جولدمان ساكس)، فإن هذا الانخفاض إذا استمر لستة أشهر، قبل أن تبدأ الإمدادات بالتعافي تدريجيًا، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت إلى 90 دولارًا، ثم تنخفض تدريجيًا إلى مستويات في منتصف الستينيات بحلول عام 2026.
أما في السيناريو البديل، حيث تبقى الإمدادات الإيرانية منخفضة لفترة طويلة دون تعافٍ واضح، فمن المتوقع أن يستقر سعر خام برنت بين 70 و80 دولارًا للبرميل في عام 2026، نتيجة انخفاض المخزونات وتراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا.
ورغم أن الوضع لا يزال متغيرًا، إلا أن جولدمان ساكس يرى أن الدوافع الاقتصادية القوية لكل من الولايات المتحدة والصين تجعل من غير المرجّح أن يتم السماح بحدوث تعطل كبير ومستمر في مضيق هرمز، نظرًا لأهمية المضيق في تأمين الإمدادات النفطية العالمية.
أما في ما يخص الغاز الطبيعي، فتوقّع بنك جولدمان ساكس أن تقوم أسواق الغاز الأوروبية، وخاصة المؤشر القياسي الهولندي TTF، بتسعير احتمالات أعلى لحدوث اضطرابات، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى 74 يورو لكل ميجاوات /ساعة، ما يعادل 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu).
وفي المقابل، رجّح البنك أن تكون تأثيرات الأحداث على أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة محدودة نسبيًا، نتيجة لامتلاك السوق الأمريكية قدرات تصديرية قوية، إلى جانب انخفاض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال.